تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون أمني جديد أثار جدلاً واسعاً، من شأنه أن يجرّم الأشخاص الذين ينشرون صوراً لرجال الأمن "بهدف إيذائهم".
اعلانتناقش الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون أمني جديد أثار جدلاً واسعاً، من شأنه أن يجرّم الأشخاص الذين ينشرون صوراً لرجال الأمن "بهدف إيذائهم".
وتقول جهات حقوقية فرنسية إن مشروع القانون الجديد "يهدد حرّية التعبير".
وتنص مسوّدة القانون، الذي تقدم بها نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، على إنزال عقوبة بالسجن لمدة سنّة بالـ"جاني" إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو.
ونواب "الجمهورية إلى الأمام" هم الأكثرية في الجمعية الوطنية.
ومن أكثر بنود مشروع القانون إثارة للجدل البند الرابع والعشرين الذي يجرّم على كل وسائل الإعلام، بمعزل عن طبيعتها، نشرَ صور رجال الشرطة بحيث يصبح من الممكن التعرف على هوياتهم، وذلك بهدف إلحاق الضرر والأذى بهم.
ويقول طارحو المشروع إنه لن يؤثر على العمل الصحافي "حيث سيكون الصحافيون قادرين على تصوير أي عملية تدخل للشرطة" ولكن حقوقيين يرون أن نشر وجوه رجال الأمن "ضروري للأداء الديمقراطية" إذ يساعد نشر الصور في "الكشف عن عنف الشرطة والأخطاء الفادحة التي قد ترتكب خلال التدخلات الأمنية".
وثمة بند آخر لتعديل الإطار القانوني الذي ينظم اللجوء إلى كاميرات المراقبة التي يحملها بعض ضباط الشرطة، وهو أيضاً يثير جدلاً ولكن بدرجة أقل من البند الرابع والعشرين.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون الأسبوع المقبل، قبل أن يتمّ تحويلها لمجلس الشيوخ والمصادقة النهائية عليها، في حال حدث ذلك حقاً.