إيقاف 3 شرطيين فرنسيين عن العمل على خلفية ضرب رجل أسود

اعلان

أوقف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عددا من ضباط شرطة باريس عن العمل، بعد انتشار مقطع فيديو، يظهرون فيه وهم يضربون رجلا أسود، ويستخدمون الغاز المسيل للدموع، دون أن يتبين سبب هذا الإجراء.

وانتشر الفيديو في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتمرير مشروع قانون جديد، يحد من نشر صور ومقاطع فيديو لرجال الأمن، وهو ما أثار احتجاج جماعات حقوقية وصحفيين، بسبب مخاوفهم من أن يتيح هذا القانون لرجال الأمن أن يتمادوا بتصرفاتهم دون الكشف عنها أو تعرضهم للعقاب.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره موقع "لوبسايدر" الإخباري الفرنسي، مشاهد لعملية اعتقال عنيفة بحق منتج موسيقي، اسمه الأول ميشيل، في الدائرة الـ 17 في العاصمة باريس.

وقد تبع 3 رجال أمن ميشيل إلى داخل الاستوديو الخاص به، بعد أن كان يمشي في الشارع دون وضع الكمامة، بحسب الموقع، وفي المقطع المكون من مشاهد التقطت في كاميرا من داخل الاستوديو، أو التي التقطها جيران المنتج، يظهر ميشيل وهو يتلقى ضربات من أفراد الشرطة.

ثم يغادر الضباط، ليستدعوا تعزيزات أمنية، حيث يلقوا قنبلة مسيلة للدموع على الاستوديو لإخراج من في داخله، بحسب الموقع، الذي أضاف أن نحو 9 أشخاص آخرين داخل الاستوديو تعرضوا للضرب أيضا.

وذكر الموقع على لسان ميشيل، بأن رجال الأمن وصفوه بعبارات عنصرية، وتم توقيفه لمدة 48 ساعة.

وكتب وزير الداخلية في حسابه على تويتر: "اللجنة التي تحقق في مزاعم سوء تصرف رجال الأمن، وهي المفتشية العامة للشرطة الوطنية، تنظر في القضية.. أريد أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية في أقرب وقت ممكن".

وفي بيان لشرطة باريس قالت إن العمل جار لتحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالحادث، وعملية التوقيف.

ويحقق أيضا مكتب المدعي العام في باريس بهذا الحادث، وأكدت النيابة العامة أنها أوقفت الإجراءات ضد المنتج الموسيقي، وبدلا من ذلك بدأت تحقيقا في أعمال عنف ارتكبها شخص في موقع سلطة.

يذكر أن هذا هو التحقيق الثاني من نوعه في عنف الشرطة في باريس، خلال أسبوع، والذي بدأ بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث، حيث تم تداول مقطع فيديو يوثق قيام رجال أمن يخرجون مهاجرين من خيامهم باستخدام العنف.

وفي نفس اليوم، وافق مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى توفير الحماية لرجال الأمن خلال قيامهم بواجباتهم، بتجريم نشر صورهم، التي قد تتسبب لهم بأذى، ومن المفترض أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.