يدعي الاتحاد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن الاتفاقية تحمي أهدافهما المنشودة. قالت بريطانيا إن الاتفاقية تمنحها السيطرة على أموالها وحدودها وقوانينها ومناطق الصيد، أما الاتحاد فيقول إن الاتفاق يحمي السوق الأوروبية الموحدة، وإنه يحتوي على تدابير تضمن أن بريطانيا لن تقوض معايير الكتلة بصفة غير عادلة.
اعلانبدأ سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتقييم اتفاق التجارة الحرة الشامل مع بريطانيا، الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، عندما تنتهي عملية الطلاق القاسية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وخلال الاجتماع الاستثنائي، طلبت وفود الاتحاد مزيدا من الوقت لدراسة النصوص، قبل إرسالها إلى المشرعين في البرلمان الأوروبي. ومن المتوقع ان يجتمع السفراء مرة أخرى يوم الإثنين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشاد بالاتفاق، واعتبره بداية جديدة للمملكة المتحدة في علاقتها مع جيرانها الأوروبيين.
وكانت بريطانيا صوتت بفارق ضئيل على مغادرة الاتحاد الأوروبي سنة 2016، ورغم مغدرتها الكتلة رسميا في 31 يناير الماضي، فإنها لا تزال مرتبطة خلال مرحلة انتقالية بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي.
وكان من الوارد أن تفرض التعريفات الجمركية وعوائق أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد بين الطرفين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري لتحديد شروط العلاقات الجديدة.
وكان من الوارد أيضا أن يعاني الجانبان اقتصاديا من الفشل في تأمين اتفاق تجاري، مع تعرض الاقتصاد البريطاني لضربة أكبر في المدى القريب، في وقت يعتمد فيه على التجارة مع الكتلة الاوروبية أكثر من اعتماد الاتحاد على المملكة المتحدة.
اتفاق "متوازن"
ويدعي الجانبان أن الاتفاقية المكونة من ألفي صفحة تحمي أهدافهما المنشودة. فقد قالت بريطانيا إن الاتفاقية تمنحها السيطرة على أموالها وحدودها وقوانينها ومناطق الصيد، أما الاتحاد الاوروبي فيقول إن الاتفاق يحمي السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وإنه يحتوي على تدابير وقائية تضمن أن بريطانيا لن تقوض معايير الكتلة بصفة غير عادلة.
وبموجب الاتفاق لن تكون هناك رسوم جمركية أو حصص على التجارة بين الطرفين، رغم أنه ستكون هناك مزيد من الاجراءات الرسمية للشركات، لأن المملكة المتحدة ستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي، كما أنه ستكون هناك قواعد مختلفة بشأن وسم المنتوجات وعمليات التثبت من المنتوجات الزراعية.
وسيتخلى الاتحاد الاوروبي بموجب الاتفاق عن ربع الحصة التي يصطادها من الاسماك في مياه المملكة المتحدة، وهي نسبة تقل بكثير عما طلبته بريطانيا في البداية، والمقدرة بنحو 80 في المائة.
وفي المحصلة فإن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا عن الحزن بشان القطيعة مع المملكة المتحدة، لكنهم شعروا بالارتياح، لانتهاء نتائج التصويت الشاقة بخصوص البركسيت.