الصين تعتزم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات وفق "ايقاعها الخاص"

اعلان

حذرت الصين من أنها تعتزم التفاوض وفق "ايقاعها الخاص" على اتفاق هام بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى استبعادها التوصل إلى توافق قبل نهاية العام.

وكانت الحكومة الصينية أحيت الآمال في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي بإعلانها أن المفاوضات مع بروكسل "دخلت مرحلتها الأخيرة" بعد سبعة أعوام من انطلاقها.

وكان الطرفان حددا في الأشهر الماضية التوصل إلى الإتفاق قبل نهاية عام 2020. لكن احتمالات التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي تعرضت لانتقادات في الأيام الأخيرة، ولا سيما من قبل فرنسا والإدارة الأميركية المقبلة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس، امتنعت وزارة التجارة الصينية عن ذكر الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر، ورجحت على العكس من ذلك تمديد المحادثات.

وحذرت بكين من أنه "بشرط الحفاظ على مصالحها المتعلقة بالأمن والتنمية، ستجري الصين المفاوضات وفق ايقاعها الخاص وستسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة ومتوازنة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي".

أوضح البيان "أن التوصل إلى اتفاق يقتضي بأن يعمل الطرفان بشكل ملموس معا ويتخذ كل منهما خطوة تجاه الآخر".

وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر ربط في مقابلة مع صحيفة لوموند الأربعاء اتفاق باريس بمصادقة الصين على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحظر العمل القسري.

وأشار إلى قضية الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة في شمال غرب الصين يتعرض بعض أفرادها للعمل القسري، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.

وتنفي بكين هذا الاتهام. واعتبر منتقدون آخرون للاتفاق الذي يتم التفاوض حوله أنه من خلال التقارب من بروكسل، تحاول بكين إبعاد الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة، قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، والذي يهدف إلى توحيد المعسكر الغربي بعد رئاسة دونالد ترامب.

في هذا السياق، دعا مستشاره المقبل للأمن القومي جيك سوليفان الثلاثاء في تغريدة على تويتر لإجراء "مشاورات مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة في ما يتعلق بالممارسات الاقتصادية للصين".

وتهدف المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى حماية استثمارات الجانبين في الصين والاتحاد الأوروبي.

ويتم ذلك خاصة عبر احترام حقوق الملكية الفكرية وإنهاء عمليات نقل التكنولوجيا المفروضة على الشركات ووضع حد للدعم الكبير الذي تتلقاه الشركات العامة الصينية.