في تشرين الثاني/ نوفمبر، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
اعلانبدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اِتِّصالات صينية من لائحتها، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان الجمعة أنّ التجارة في تشاينا موبايل كوميونيكيشنز وشركة تشاينا للاتصالات وشركة تشاينا يونيكوم (هونغ كونغ) المحدودة ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في تشرين الثاني/ نوفمبر، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج الأمر 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل "الاستغلال المتزايد" لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
يحظر أمر ترامب على الشركات والأفراد الأميركيين امتلاك أسهم في 31 شركة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين حينها إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأس مال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار "أميركا أولاً"، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديموقراطية العالمية، وشنّ حربا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
وقامت العديد من مؤشرات الاسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.