الطعن القانوني الذي قدمه حزب البديل من أجل ألمانيا يعيق خطط وكالة الاستخبارات لمراقبة الحزب.
اعلانعلق القضاء الإداري الألماني الجمعة قرار أجهزة الاستخبارات وضع الحزب اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا" تحت مراقبة الشرطة.
وقررت المحكمة الإدارية في كولونيا تعليق وضع الحزب تحت المراقبة الذي أعلن الأربعاء، بانتظار النظر في طعن قدمه "البديل من أجل ألمانيا".
كما قضت المحكمة الإدارية بأن أجهزة الاستخبارات لم "تحرص بشكل كافٍ" على عدم الإعلان عن وضع الحزب تحت المراقبة قبل النظر في الطعن الذي قدمه.
وأعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الإعلان عن الوضع تحت المراقبة يتعارض "بشكل غير مقبول" مع تكافؤ الفرص بين الأحزاب قبل سبعة أشهر من الانتخابات العامة.
في المقابل، سخر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا يورغ موثين من "جهاز استخبارات لا يمكنه إبقاء أي شيء سريا".
وكان مكتب حماية الدستور وضع حزب البديل من أجل ألمانيا بين "الحالات المشبوهة"، ما يتيح له مراقبة اتصالاته او حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه.
لكن هذه المراقبة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.
ويتسم القرار بحساسية كبيرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 أيلول / سبتمبر. ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عاراً في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.
أنشئ "حزب البديل من أجل ألمانيا" في 2013 ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.
والحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة، ممزق حاليًا بسبب الخلافات الداخلية وهو فقد الزخم في استطلاعات الرأي.