كشفت صحيفة "الغارديان" أن قصر باكنغهام رفض توظيف "مهاجرين من أصحاب البشرة الملونة أو أجانب" في مناصب مكتبية أو مواقع عليا حتى نهاية ستينات القرن العشرين على الأقل، كما حصل على إعفاءات من قوانين مكافحة التمييز.
اعلانرفضت حاشية الملكة "المهاجرين الملونين أو الأجانب" من توظيفهم بالخدمة في مناصب دينية في الأسرة المالكة حتى أواخر الستينيات على الأقل، وفقاً لوثائق تم اكتشافها حديثاً ستعيد إشعال الجدل حول العائلة المالكة البريطانية والعرق.
كما تسلط الوثائق الضوء على كيفية تفاوض قصر باكنغهام على البنود المثيرة للجدل، التي لا تزال سارية حتى يومنا هذا، والتي تعفي الملكة وأسرتها من القوانين التي تمنع التمييز على أساس العرق والجنس.
تم اكتشاف الأوراق في الأرشيف الوطني كجزء من تحقيق صحيفة الغارديان المستمر في استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني غامض، يُعرف باسم موافقة الملكة، للتأثير سراً على محتوى القوانين البريطانية.
لقد كشفوا كيف أبلغ المدير المالي للملكة في عام 1968 موظفي الخدمة المدنية أنه "لم يكن، في الواقع، ممارسة تعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب" في الوظائف الكتابية في الأسرة المالكة، على الرغم من السماح لهم بالعمل كخدم في المنازل.
من غير الواضح متى انتهت هذه الممارسة حيث رفض قصر باكنغهام الرد على أسئلة حول الحظر ومتى تم إلغاؤه. وقال إن سجلاته تظهر أن أشخاصاً من خلفيات أقليات عرقية يعملون في التسعينيات. وأضاف أنه قبل ذلك العقد لم يُحتفظ بسجلات للخلفيات العرقية للموظفين.
استثناءات من القانون
في الستينيات سعى وزراء الحكومة إلى سن قوانين تجعل من غير القانوني رفض توظيف أي فرد على أساس العرق.
ظلت الملكة مستثناة شخصياً من قوانين المساواة هذه لأكثر من أربعة عقود. جعل هذا الإعفاء من المستحيل على النساء أو الأشخاص من الأقليات العرقية الذين يعملون في منزلها تقديم شكوى إلى المحاكم إذا كانوا يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز.
وفي بيان، لم يشكك قصر باكنغهام في أن الملكة قد استُثنيت من القوانين، مضيفاً أن لديها إجراءات منفصلة للاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بالتمييز. ولم يرد القصر عندما سئل عن ماهية هذه العملية.
دخل الإعفاء من القانون حيز التنفيذ في السبعينيات، عندما طبق السياسيون سلسلة من قوانين المساواة العرقية والجنسية للقضاء على التمييز.
تكشف الوثائق الرسمية كيف نسق المسؤولون الحكوميون في السبعينيات مع مستشاري إليزابيث بشأن صياغة القوانين.
ومن المتوقع أن تعيد هذه الوثائق الجدل حول دور العِرق في سياسات العائلة المالكة البريطانية، وذلك بعد نحو شهرين من اتهام الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس ميغن ماركل، العائلة الملكية بالعنصرية خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.
موافقة الملكة
تتعلق بعض الوثائق التي تم الكشف عنها باستخدام موافقة الملكة، وهي آلية برلمانية غامضة يمنح الملك من خلالها البرلمان الإذن بمناقشة القوانين التي تؤثر عليها وعلى مصالحها الخاصة.
يقول قصر باكنغهام إن العملية مجرد إجراء شكلي، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تثبت أن الملكة استخدمت السلطة مراراً وتكراراً للضغط على الوزراء سراً لتعديل التشريعات التي لا تحبها.
تكشف الوثائق المكتشفة حديثاً كيف تم استخدام إجراء موافقة الملكة للتأثير سراً على صياغة مشروع قانون العلاقات العرقية.
في عام 1968، يبدو أن وزير الداخلية آنذاك، جيمس كالاهان، وموظفو الخدمة المدنية في وزارة الداخلية يعتقدون أنه لا ينبغي لهم طلب موافقة الملكة على البرلمان لمناقشة مشروع قانون العلاقات العرقية حتى يقتنع مستشاروها بأنه لا يمكن فرضه عليها في المحاكم.
في ذلك الوقت ، أراد كالاهان توسيع قوانين التمييز العنصري في المملكة المتحدة، التي تحظر التمييز في الأماكن العامة فقط، بحيث تمنع أيضاً العنصرية في التوظيف أو الخدمات مثل الإسكان.
اعلانكان أحد المقترحات الرئيسية لمشروع القانون هو مجلس العلاقات العرقية، الذي سيكون بمثابة أمين مظالم لشكاوى التمييز ويمكن أن يرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد أو الشركات التي تمارس ممارسات عنصرية.
توضيح قصر باكنغهام
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "تمتثل الأسرة المالكة لأحكام قانون المساواة، من حيث المبدأ والممارسة، وينعكس هذا في سياسات وإجراءات وممارسات التنوع والشمول والكرامة في العمل داخل الأسرة المالكة".
وأضاف: "أي شكاوى قد تثار بموجب القانون تسلك مسارات عملية رسمية توفر بموجبها وسيلة لسماع ومعالجة أي شكوى".
لكن القصر لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان هذا القانون يطبق على الملكة ذاتها، وفقا لـصحيفة غارديان.
اعلانوفي آذار / مارس الماضي، قالت ميغن ماركل، دوقة ساسكس، وهي أول فرد من أفراد العائلة مختلط الأعراق، إنها كانت لديها أفكار انتحارية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، وزعمت أن أحد أفراد العائلة أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة طفلها.
وأجبرت هذه الادعاءات الأمير ويليام، على إعلان أن العائلة المالكة "ليست عنصرية إلى حد كبير".