وُضع عدد من من ناشطي الحراك الاحتجاجي في الجزائر بينهم أساتذة جامعات، مساء الخميس تحت الرقابة القضائية أو أودعوا السجن، وفق ما أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان
اعلانوُضع عدد من من ناشطي الحراك الاحتجاجي في الجزائر بينهم أساتذة جامعات، مساء الخميس تحت الرقابة القضائية أو أودعوا السجن، وفق ما أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرين ناشطا مثلوا الخميس أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر.
وبين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية الأستاذة الجامعية المتقاعدة فتيحة بريكي والأستاذان الجامعيان سارة لعدول ومهنى عبد السلام، وجميعهم أعضاء في اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين وفي التنسيقية الوطنية للجامعيين من أجل التغيير.وكانت بريكي موقوفة منذ 17 حزيران/يونيو ومعروفة بالتزامها قضايا سجناء الرأي ومكافحة التعذيب.
وأدخل ناشط آخر من التنسيقية كان قيد التوقيف الاحترازي وهو الهادي العسولي الى السجن.
ولم تُعلَن أي تفاصيل حول الأفعال المنسوبة إليهم، لكن المحامين الذين كانوا حاضرين خلال جلسة مثولهم الخميس، ذكروا أن النقاشات تمحورت حول المساعدات المالية التي يتم جمعها لصالح المعتقلين وعائلاتهم.
وأُنشئت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في 2019 في خضم انتفاضة "الحراك"، وهي هيئة دعم تحصي سجناء الرأي وتنشط من أجل تحريرهم.
وفي الأشهر الأخيرة، سعى النظام إلى سحق الحركة الاحتجاجية قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا، وذلك من خلال منع الاحتجاجات وتكثيف التوقيفات والملاحقات القضائية ضد نشطاء وصحافيين ومحامين وجامعيين.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية الخميس أن 273 شخصا على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال في الجزائر. ونددت المنظمة بما اعتبرته تصعيدا للقمع الممارس ضد نشطاء الحراك في الأشهر التي سبقت اقتراع الثاني عشر من حزيران/يونيو.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعديل أدخل مؤخرا على قانون العقوبات من شأنه أن يستخدم في إسكات الخصوم السلميين والقضاء على المعارضة السياسية.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على تصعيد القمع من جانب السلطات الجزائرية والتجريم المستمر للحريات الأساسية.