المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدرس إعادة عائلات الجهاديين الفرنسيين من سوريا

اعلان

يدرس قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الأربعاء، ما إذا كانت فرنسا تنتهك حقوق الإنسان المتعلقة برعاياها برفضها استعادة نساء وأطفال الجهاديين من سوريا.

وستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة القضائية التابعة لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ، عند الساعة 9,15 صباحاً في طلبين تقدما بهما، في أيار/مايو 2019 وتشرين الأول/أكتوبر 2020، والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا، وهما محتجزتان الآن في مخيمات للاجئين (شمال شرق سوريا) تضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

وطلب الآباء الأربعة لهاتين المرأتين، اللتين تم التعريف عنهما بالأحرف الأولى من اسمهما، إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية الطلبين، وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان/أبريل 2019 وأيلول/سبتمبر 2020.

ومنذ سقوط تنظيم داعش في عام 2019، أعادت فرنسا حوالي ثلاثين طفلاً، معظمهم من الأيتام، لكنها تعتبر من جهة أخرى، أنه يتعين محاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم المتطرف في مكان احتجازهم.

وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم التماسها ضد الدولة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الوطنية، في التزام الدول الاوروبية الـ 47، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في هذه الحالة، سيتعين على القضاة السبعة عشر في الغرفة الكبرى، بينهم رئيس المحكمة، الإيسلندي روبرت سبانو، البتّ فيما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد مقدمو الطلبات أن رفض إعادتهما يتعارض مع مادة تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها".

وغادرت إحداهما، المولودة عام 1991، فرنسا عام 2014 إلى سوريا مع رفيقها الذي قتل في شباط/فبراير 2018، وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في 2014 و 2016.

وأشارت معلومات إلى اعتقال طفليها في شباط/فبراير 2019 وهما في مخيم الهول (شمال شرق سوريا) منذ ذلك الحين، بحسب المحكمة.

أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع تموز/يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في كانون الثاني/يناير 2019. وتم احتجازها مع طفلها في مخيم الهول منذ آذار/مارس 2019، ثم في مخيم روج، الذي يشرف عليه الأكراد كذلك، وأضافت المحكمة "أن الأب قد يكون قابعا في سجن كردي".

وأوردت منظمة "سيف ذي شيلدرن" في تقرير الخميس أن 62 طفلاً توفوا العام الحالي في هذين المخيمين، حيث يعيش عشرات الآلاف، بينهم نحو 40 ألف طفل.

وبعد جلسة الاستماع، سيجتمع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتداول واتخاذ قرارهم في غضون عدة أشهر، وسيكون القرار نهائيا. وستكون الجلسة علنية، ولكن بحضور محدود بسبب التدابير الصحية، على أن يتم تصويرها ورفعها على موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الساعة 14,30.

وإذ كانت فرنسا في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول هذه القضية، فقد طلبت سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا (النرويج والدنمارك وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد) التدخل في الإجراءات، على غرار ما مُنح للعديد من المنظمات غير الحكومية، مثل "المدافعة" عن الحقوق أو المنظمة الحقوقية البريطانية "ريبريف" غير الحكومية.