قاض يصعق إسبانيا بعدما طوى ملف قضية تصوير نساء يتبولن خلسة

اعلان

صدم قاض إسباني جمعيات حقوق المرأة ومواطنين كثر بعدما رفض النظر في قضية تتعلق بتصوير نساء سراً بينما كنّ يتبولن، ثم نشر الفيديوهات على مواقع إباحية.

وقام شخص مجهول بتصوير ما لا يقل عن 87 امرأة دون موافقتهن أثناء تبولهن في شارع جانبي خلال مهرجان (A Maruxaina) المحلي في سان سيبراو، لوغو، في عام 2019.

وتم تحميل مقاطع الفيديو على مواقع إباحية، وبعضها كانت مقفلة، بحيث يُطلب دفع المال مقابل مشاهدتها. وأظهرت اللقطات في أغلب الحالات صوراً مقرّبة للأعضاء التناسلية ووجوه النساء.

ولم يعتبرها القاضي جريمة ضد الخصوصية والنزاهة الأخلاقية لأن "مقاطع الفيديو تم تسجيلها في مكان عام"، مما أدى إلى استئناف الحكم بقيادة جمعية بوريلا- نساء من أجل المساواة.

وتقول بالوما ماسيدا، إحدى الضحايا: "كان الشارع منعزلاً تماماً، حيث لم تكن هناك سيارات، ولم تكن هناك فرصة لأي شخص لرؤيتك. لم نفعل ذلك في وسط بلدة وكنا بعيدات عن أنظار الناس" وتضيف "لدينا نحو 87 شكوى لكن هناك المزيد من الضحايا".

أما ماري فراغا، عضو جمعية نساء من أجل المساواة فتقول: "لم تذهب النسوة للتبول في مكان عام حيث تكون العيون أو الكاميرات عليهن. لماذا لم يعتبر ما حدث لهن جريمة؟ لماذا بُني الحكم على أنه مكان عام؟ هل في المكان العام يمكن انتهاك خصوصيتنا وحقوقنا؟ نحن لا نفهم ذلك".

وأضافت فراغا: "من الصعب جداً أن ترى نفسك في المواقع الإباحية حيث يظهر وجهك وأعضاؤك بوضوح. في الوقت الحالي تشعر النساء بخيبة أمل وإحباط وخجل مضاعف".

وعند اكتشاف ذلك، اتخذت العديد من المتضررات إجراءات قانونية في عام 2020، مطالبين بالتحقيق في التسجيلات، التي لا يزال مصورها مجهولاً، على أساس انتهاك حقهم في الخصوصية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، قرر القاضي أيضاً أنه "لا توجد نية لانتهاك الحقوق الجسدية أو المعنوية" للنساء المتضررات.

وقالت جينيفر، التي كانت إحدى النساء اللواتي تم تصويرهن: "لقد كنت مذعورة جداً". ومثل العديد من الضحايا، سعت جينيفر إلى العلاج بعد ذلك. لكن الحكم القضائي الأخير زاد من آلامهن.

وأضافت جينيفير: "ذلك يجعلني أشعر بالإحباط الشديد"،"إنهم يقولون بشكل أساسي إنه لا بأس إذا قام شخص ما بتسجيلك في الشارع ثم نشره على موقع إباحي وكسب المال".