يهدف التشريع، الذي يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تمريره من خلال البرلمان الأسبوع المقبل، إلى توفير إطار عمل على مستوى البلاد مع منح المناطق مجالاً لتشديد القيود في "الأماكن الساخنة" التي ينتشر فيها فيروس كورونا.
اعلاناتفقت الأطراف الثلاثة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة على حزمة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات كوفيد-19 والتي من شأنها تجنب إعادة فرض القيود الشاملة مثل إغلاق المدارس وحظر التجول.
ويهدف التشريع، الذي يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تمريره من خلال البرلمان الأسبوع المقبل، إلى توفير إطار عمل على مستوى البلاد، مع منح المناطق مجالاً لتشديد القيود في "الأماكن الساخنة" التي ينتشر فيها فيروس كورونا. ومن المنتظر أن يحل التشريع محل قانون ينتهي سريانه في 25 نوفمبر- تشرين الثاني الجاري.
وتم استخدام العديد مواد القانون خلال الموجات الماضية من بينها، قواعد التباعد والنظافة وارتداء الإجباري للكمامات وبعض القيود المفروضة على المناسبات العامة والسفر.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي لارس كلينغبيل الثلاثاء في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك "نرسل إشارة بأننا نتحمل المسؤولية. نحن نتطلع إلى توفير اليقين القانوني ونجلب هذا البلد خلال هذه الفترة الصعبة".
قرر المشرعون من الأحزاب الثلاثة ترك التشريع الحالي ينقضي ووضع إطار عمل جديد بسبب مخاوف من أن بعض الإجراءات المتفق عليها سابقًا تتعارض بشدة مع حقوق المواطنين وربما تتعارض حتى مع الدستور الألماني.
استمر معدل الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في ألمانيا لمدة سبعة أيام، حيث تجاوز مستويات قياسية بلغت 2137 حالة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" لمراقبة الصحة العامة.
وتتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا منذ أسابيع، مما يؤدي إلى مخاوف من أن القارة ستضطر إلى فرض إغلاق آخر قد يسقط أوروبا في أزمة اقتصادية حادة.
من جهتها، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أن المستشفيات في بعض النقاط الساخنة تتعرض لضغوط متزايدة، وحثت على تنسيق بعض الإجراءات على المستوى الوطني.
"جائحة هائلة من غير الملقحين"
تشير بعض الأرقام الرسمية إلى أن أعداد الأشخاص غير الملقحين ساهم بشكل كبير في عودة انتشار الوباء في ألمانيا ما دفع وزير الصحة ينس شبان لوصف الوضع الحالي بـ"الجائحة الهائلة من غير الملقحين". كما دفع هذا الوضع الصحي المتدهور إلى ارتفاع الأصوات لتوفير المزيد من جرعات اللقاح المضاد لكورونا في البلاد.
وإلى غاية يوم الإثنين، لقحت ألمانيا أكثر من 67 بالمئة من السكان بشكل كامل، وتلقى أقل من 70 بالمئة جرعة واحدة على الأقل.
وعلى الصعيد السياسي، وافق وزير الصحة ينس شبان ونظرائه الإقليميون الأسبوع الماضي على الضغط من أجل الحصول على جرعات معززة لجميع البالغين. وقال شبان "إن تعزيز الحماية بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل يجب أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء".
أما عمدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في برلين، مايكل مولر فقد قال إنه من المرجح أن يلتقي زملائه من القادة الإقليميين مع ميركل وشبان الأسبوع المقبل" لتنسيق السياسة المقبلة لمكافحة الموجة الجديدة.