تصف المعارضة قرار إعادة فرض التجول الليلي بأنها تهدف لمنع احتجاج متوقع ضد الرئيس قيس سعيد.
اعلانأعلنت الحكومة التونسية الأربعاء إعادة فرض حظر التجول الليلي وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع احتجاج متوقع ضد الرئيس قيس سعيد.
وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر يوم الجمعة متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات. ويأتي حظر التجمعات وحظر التجول الليلي ونصائح بعدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة المعارض الرئيسي لسعيد في تونس لرويترز إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج الجمعة متحديا بذلك للحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا. وتابع القوماني "مبدئيا النهضة ستمضي قدما في احتجاج الجمعة قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاج". وأضاف "لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في ذروة انتشار الكورونا.. واليوم تُمنع الاحتجاجات".
وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر- أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة. وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنه ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم أديرت بشكل سيء، قد أدت إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو تموز، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
واتهم زعيما حزبين، ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي".
من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذ الإجراء يهدف "الى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".