السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات ضد الانقلاب.. والعسكر يتفاوضون للبقاء في المشهد السياسي

اعلان

قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا الأربعاء تزامنا مع وصول مبعوثَين أميركيين واجرائهما محادثات في الخرطوم حيث تنتشر حواجز أقامها المتظاهرون المناهضون للانقلاب.

انزلق السودان إلى العنف منذ أن نفذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابا واعتقل معظم المدنيين الذين تقاسموا السلطة معه منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

مساء الأربعاء، قتل متظاهر في ضاحية أم درمان شمال غرب العاصمة، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 72 في صفوف المحتجين الذين يخرجون إلى الشوارع أسبوعيا للمطالبة باستئناف التحول الديمقراطي وإعادة المدنيين إلى السلطة في بلد حكمه العسكريون بشكل شبه مستمر منذ استقلاله قبل 66 عاما.

لكن البرهان بدا متجاهلا لدعوات المتظاهرين، فقد قرر الأربعاء تكليف وكلاء الوزارات الذين عيّن بعضهم بعد الاعتقالات التي أعقبت الانقلاب، بمهام الوزراء السابقين.

عصيان مدني وغاز مسيل للدموع

وما تزال "حكومة تسيير الأعمال" التي ذكرها البرهان في بيانه من دون رئيس بعد استقالة الوجه المدني للانتقال عبد الله حمدوك مطلع كانون الثاني/يناير.

واستنكر حمدوك في خطاب استقالته خصوصا استمرار العنف في الشوارع التي تشهد إضرابا عاما متسمرا منذ يومين بعد مقتل سبعة متظاهرين الإثنين برصاص قوات الأمن التي استعرضت لأول مرة أسلحتها الثقيلة من مدافع رشاشة ومضادات طائرات في وسط المدينة.

امتلأت الشوارع مذاك بالحواجز التي حاولت قوات الأمن إزالتها مرة أخرى مساء الأربعاء بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة بوري المزدحمة شرق الخرطوم وأم درمان وضواحيها شمال غرب المدينة، بحسب ما أفاد أطباء وشهود وكالة فرانس برس.

أغلقت المتاجر والجامعات أبوابها، وكذلك العديد من الشركات احتراما لـ"العصيان المدني" المعلن منذ مساء الاثنين.

وأعلن مستشارون بوزارة العدل وقضاة وأعضاء في النيابة العامة في بيانات رفضهم العمل في دولة ترتكب "جرائم ضد الإنسانية".

عنف ممنهج

في بلد منقسم بشكل متزايد، التقى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في بعائلات ضحايا ومنظمات من المجتمع المدني.

كما التقيا بأعضاء في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد "الثورة" التي أطاحت بالبشير عام 2019، وممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وجدي صالح، أحد ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، للصحافيين إنه دعا إلى "وضع حد للعنف الممنهج الذي شنته السلطات الانقلابية في مواجهة الثوار المدنيين" وطالب ب"عملية سياسية ذات مصداقية".

أجرى الدبلوماسيان محادثات في وقت سابق في السعودية مع مجموعة "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة دول غربية وعربية تؤيد الانتقال إلى حكم مدني.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسيان مع أشخاص آخرين من بينهم قادة عسكريون وشخصيات سياسية.

وأيدت مجموعة أصدقاء السودان في بيان مبادرة للأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات بين الأطراف السودانية لكسر الجمود السياسي.

وقالت المجموعة "نحث الجميع على الانخراط بحسن نية وإعادة ثقة العامة في الانتقال الحتمي إلى الديمقراطية".

وتابع البيان "المثالي أن تكون هذه العملية السياسية محددة زمنيا وتتوج بتشكيل حكومة بقيادة مدنية تعد لانتخابات ديمقراطية"