اعتقلت قوات الأمن السودانية اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق، في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ العام الماضي
اعلاناعتقلت قوات الأمن السودانية الأربعاء اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق، في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ العام الماضي.
والرجلان آخر من يتم توقيفهم منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأطاح بالقيادة المدنية وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير.
اعتقل عناصر أمن بلباس مدني وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف خلال اجتماع لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بمقر حزب المؤتمر السوداني، وفق ما أفاد العضو البارز في التجمع المعارض محمد حسن عربي.
وأضاف عربي أن عناصر الأمن قالوا إنهم من مركز للشرطة في الخرطوم بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هويتهم.
كما اعتُقل القيادي البارز في الحركة الاحتجاجية والمتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح، بحسب القيادي في التحالف عمر الدقير.
ولم تتضح على الفور أسباب توقيف الرجلين، لكن اعتقالهما يأتي غداة مشاركة يوسف وصالح في وفد من قوى الحرية والتغيير أجرى محادثات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتيس في إطار الجهود التي بدأت الشهر الماضي بهدف حل الأزمة المتفاقمة.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان إن الاعتقالات الأخيرة "ستؤثر على مسار الأمم المتحدة".
وكان يوسف وصالح من بين الشخصيات التي اعتقلت إثر الانقلاب مباشرة قبل إطلاق سراحهما بعد أسابيع.
منذ الانقلاب، شنّت السلطات حملة قمع دامية على المظاهرات المنتظمة المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا وإصابة المئات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
من جهتها، أعلنت شبكة "بي بي سي" أن ثلاثة من مراسليها اعتقلوا لفترة وجيزة الإثنين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في الخرطوم، قبل أن يطلق سراح الثلاثة في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وقد استُهدف عدة صحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وقوبل الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية.
وحذرت الولايات المتحدة التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون له "عواقب".