من تيمور أزهري وليلى بسام
بيروت (رويترز) - اتهمت قاضية لبنانية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الاثنين بالإثراء غير المشروع في أول اتهام ضد الحاكم المخضرم الذي تحقق السلطات في خمس دول أوروبية على الأقل في ثروته.
وقالت القاضية غادة عون لرويترز إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.
ونفى سلامة الحاكم منذ نحو ثلاثة عقود الاتهام وقال ردا على سؤال لرويترز "تقرير المراجعة قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".
كان سلامة (71 عاما)، قد عزا ثروته إلى استثمار الأموال التي تم جمعها عندما كان يعمل مصرفيا في ميريل لينش قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في عام 1993.
وتعرضت ولايته لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، وهي الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990.
ويبدو أن التهمة ستؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية بين مؤيدي سلامة الأقوياء والمعارضين في دولة تمزقها المصالح الطائفية والفئوية.
وقالت القاضية عون إن سلامة لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم الاثنين وإنها وجهت إليه التهمة غيابيا، وأشارت إلى أنها أحالت القضية إلى قاضي تحقيق، سيعود له الأمر فيما لو كان سيصدر مذكرة توقيف بحقه.
وفي الأسبوع الماضي وجهت عون الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في نفس القضية وأمرت بتوقيفه.
وقال محامي رجا سلامة يوم الجمعة إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة واصفا الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".
وكانت القاضية عون قد فرضت حظرا على سفر رياض سلامة في يناير كانون الثاني.
وفي فبراير شباط أصدرت مذكرة إحضار بحقه بعد أن امتنع عن حضور ثلاث جلسات كشاهد في التحقيقات في سوء سلوكه المزعوم في البنك المركزي. لكن أفراد الأمن الذين حاولوا إحضاره للجلسة لم يتمكنوا من تحديد مكانه.
وقال نزار صاغية المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي مؤسسة غير ربحية، إنه يتوقع تجدد مساعي مؤيدي سلامة في الحكومة لعرقلة القضية. وأضاف لرويترز "نحن بالتأكيد في قلب معركة الإفلات من العقاب".
*محادثات صندوق النقد الدولي
قال مصدران قضائيان مطلعان على التحقيق إن القاضية عون ركزت في إطار تحقيقها على مبنى في باريس يقع في شارع الشانزليزيه. وذكر المصدران أن المبنى لفت انتباه ممثلي الادعاء العام لأنه، وفقا لعقود إيجار اطلعت عليها رويترز، يضم مساحات إدارية استأجرها مصرف لبنان المركزي منذ عام 2010.
وأضاف المصدران القضائيان أن المكاتب كانت أيضا موضع اهتمام المدعين لأنها تدار من قبل امرأة تدعى آنا كوساكوفا، والتي أنجب الحاكم منها ابنة خارج إطار الزواج، وفقا لشهادة ميلاد اطلعت عليها رويترز.
وقالت القاضية عون إنها وجهت الاتهام إلى كوساكوفا بالتواطؤ في الإثراء غير المشروع في القضية - وهي نفس التهمة الموجهة إلى رجا سلامة.
وقال المصدران القضائيان إن ترتيبات الإيجار يمكن أن تشكل قضية اختلاس لأن رياض سلامة وكوساكوفا يمكن اعتبارهما كيانا قانونيا واحدا.
ولم ترد كوساكوفا، وهي مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 45 عاما، على رسائل أرسلت إلى شركة (إسيفيس) للتأجير التابعة لها في باريس.
كما لم يعلق سلامة على أسئلة أرسلتها إليه رويترز عبر واتساب بشأن الاختلاس المزعوم وعلاقته بكوساكوفا.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى في العديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم "غسل أموال" في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه الأصغر رجا سلامة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني نفى رياض سلامة استخدام الأموال العامة لدفع رسوم وعمولات لشركة فوري.
ويتهم منتقدو القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون الذي عينها مدعية عامة لجبل لبنان، والتيار الوطني الحر، الذي يريد عزل سلامة. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون. ولا توجد صلة قرابة تربط القاضية عون برئيس الجمهورية.
ومن بين داعمي سلامة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي قال الأسبوع الماضي إن بعض القضاة يزيدون التوترات في لبنان.
وفي إجراءات قانونية منفصلة، جمدت القاضية عون أصول ستة بنوك هذا الشهر على ذمة تحقيقات في معاملات للبنوك مع البنك المركزي. وأعلن القطاع المصرفي عن إضراب يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على ذلك.
وسلامة عضو رئيسي في فريق حكومي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، غير أن لبنان لم يحقق تقدما يذكر صوب اتفاق إنقاذ على مدى أكثر من عامين.