تشيلي توقف برتغالياً مطلوباً من الانتربول على خلفية انفجار مرفأ بيروت

اعلان

أعلنت الشرطة التشيلية الأربعاء أنّها أوقفت برتغالياً مطلوباً من الإنتربول، للاشتباه بارتباطه بالانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية في 2020 وأوقع أكثر من 200 قتيل.

والرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه وصل إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية في بيان.

وقال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان، مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

وأضاف سايز قائلا: "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم. بصورة عامة، هي تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".

أدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، والذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.

وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.

والتحقيق في الانفجار معلّق منذ شهور، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه، تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، إنّ الانتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها "نشرات حمراء"، بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار.

ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري، بحقّ كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.

الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم، توقفت في مرفأ بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.

وبسبب عطل أصاب السفينة "روسوس" أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ، وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.