تثير أنظمة المراقبة هذه مخاوف جدية بشأن الحاجة الحقيقية لها، نظرًا لطبيعتها التطفلية الشديدة وتأثيرها الواسع على أعداد كبيرة من الناس، وفقًا للأمم المتحدة.
اعلاننددت الأمم المتحدة الجمعة بالمراقبة المتزايدة للأفراد في الأماكن العامة مع استخدام بعض الدول أنظمة التعرف البيومترية لمراقبة المعارضين السياسيين أو تنفيذ التنميط العنصري.
ففي تقرير جديد حول "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن غالبية السلطات تواصل استخدام أنظمة المراقبة البيومترية "على الرغم من عدم وجود أساس قانوني" لذلك. وأضاف أن جمع وتحليل البيانات رقميًا على نطاق واسع، فضلاً عن أنظمة الهوية الرقمية الجديدة وقواعد البيانات البيومترية الضخمة، تمس بالحق في الخصوصية.
وقالت ندى الناشف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة "تحقق التقنيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات. لكن المراقبة المعممة لها تكلفة باهظة، وتقوض الحقوق وتخنق تطور الديموقراطيات الديناميكية والتعددية". وأضافت "باختصار، إن الحق في الخصوصية معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى".
تثير أنظمة المراقبة هذه مخاوف جدية بشأن الحاجة الحقيقية لها، نظرًا لطبيعتها التطفلية الشديدة وتأثيرها الواسع على أعداد كبيرة من الناس، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن التعرف البيومتري يجب أن يستخدم في الأماكن العامة فقط "لمنع أو للتحقيق في الجرائم الخطيرة أو التهديدات الخطيرة للسلامة العامة" وبما يتماشى مع حقوق الإنسان. ولكن، وفق التقرير، "أسيء استخدام المراقبة العامة، من بين أمور أخرى، لتحديد وتعقب المعارضين السياسيين والانخراط في التنميط العرقي أو الإتني، واستهداف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتقييم ما إذا كان الأشخاص يتبعون الأعراف الاجتماعية".
بشكل عام، تدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر على بيع تقنيات المراقبة - مثل برامج التجسس وأنظمة التعرف البيومترية التي يمكن استخدامها في الأماكن العامة - في انتظار وضع إطار تنظيمي يضمن حقوق الإنسان.