تعادل قيمة موازنة 2023 قرابة 2,8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3,8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.
اعلانأصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5,4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.
وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 11 عاماً من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجياً قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية.
أدنى مستويات لقيمة الليرة السورية
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16,550 مليار ليرة سورية".
ويبلغ سعر صرف الرسمي حالياً 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وتعادل قيمة موازنة 2023 قرابة 2,8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3,8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.
وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" لوكالة فرانس برس في بيروت إن "الموازنة تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ اندلاع النزاع" عام 2011.
ولا تلحظ الموازنة الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل الى 22 ساعة.
وقال وزير المالية كنان ياغي في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية المقرّبة من السلطات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، إن إجمالي العجز المقدر في الموازنة ازداد بنسبة 19,65 في المئة عما كان عليه في موازنة 2022.
وأوضح أنه: "من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز".
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع منذ عام 2011 بنصف مليون شخص، يعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر، وبالحد من قدرة السلطات على الاستيراد خصوصاً المشتقات النفطية.