سكّان المملكة المتحدة، حُرموا، أو كادوا، خلال الأسبوعين الماضيين، من طبق سلطة البندورة والخيار والخس في وجباتهم اليومية، وسط نقص حاد للخضروات والفواكه الطازجة في الأسواق المحلية، حيث كانت رفوف الخضار شبه فارغة، حتى أن بعض المتاجر الكبيرة فرضت قيوداً على كمية الخضار التي يُسمح للزبائن بشرائها.
اعلانحين زارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لايين المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، تداول بعض البريطانيين على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة ساخرة يسألون فيها الزائرة الأوروبية إن كان بإمكانها إحضار بعض من حبات البندورة.
وكان سكّان المملكة المتحدة، حُرموا، أو كادوا، خلال الأسبوعين الماضيين، من طبق سلطة البندورة والخيار والخس في وجباتهم اليومية، وسط نقص حاد للخضروات والفواكه الطازجة في الأسواق المحلية، حيث كانت رفوف الخضار شبه فارغة، حتى أن بعض المتاجر الكبيرة فرضت قيوداً على كمية الخضار التي يُسمح للزبائن بشرائها.
وإذ تشيرالسلطات البريطانية إلى أن النقص في الخضروات قد يستمر لمدة تصل إلى شهر، فإنها تلقي باللائمة في هذه الأزمة على سوء الأحوال الجوية في إسبانيا وشمال إفريقيا، ، لكنّ هذا الكلام لم يقنع الكثير من البريطانيين الذين أشاروا إلى أن الدول الأوروبية الأخرى لا تعاني من هذه الأزمة، ما دفع البعض منهم إلى التساؤل عمّا إن كان السبب في هذه الأزمة هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تؤكد الحكومة البريطانية رفضها الإيحاء بأن الـ"بريكست" هو المسؤول عن أزمة سوق الخضار الطازجة، فإن المتسوقين يشعرون بخيبة أمل أثناء خروجهم من متاجر بيع الخضروات والخالية من البندورة والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت وغيرها.
وفي خضمّ هذه الأزمة، أثارت وزيرة البيئة في بريطانيا، تيريز كوفي، سخرية بعد أن اقترحت على مواطنيها تناول "اللفت"، بدلاً من الخس والبندورة، وقالت أمام مجلس العموم: "من المهم التأكد من أننا نعتز بالتخصصات التي لدينا في هذا البلد، كثير من الناس يأكلون "اللفت" الآن بدلاً من التفكير بالضرورة في تناول الخس والبندورة وما شابه ذلك".
ولا يستبعد الخبراء أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دور في خلوّ رفوف المحال التجارية من الخضروات الطازجة، وذلك على الرغم من وجود حزمة معقدة من العوامل المتداخلة، بما في ذلك تغير المناخ، واعتماد المملكة المتحدة بشكل مفرط على الواردات خلال فصل الشتاء، وارتفاع تكاليف الطاقة واستراتجيات التسعير التنافسية في المتاجر الكبيرة.