كان وجِّه للنائبين كايلي وتارابيلا تهماً في تشكيل منظمة إجرامية والتورط بأعمال فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية بزعم أنهما مارسا ضغوطاً عير مشروعة سعياً للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لصالح قطر والمغرب، الأمر الذي تنفيه الدولتان جملة وتفصيلاً.
اعلانقررت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم الجمعة، إطالة أمد الحبس الاحتياطي للنائبين في البرلمان الأوروبي؛ إيفا كايلي ومارك تارابيلا المتهمين بقضايا فساد داخل المؤسسة التشريعية وتقديم الدعم لأطراف خارجية في مناقشات وقرارات البرلمان الأوروبي.
وأوضح مكتب المدّعي العام في بلجيكا أن نائب رئيسة البرلمان الأوروبي الاشتراكية اليونانية السيدة إيفا كايلي التي اعتقلت في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، قد تمّ تمديد اعتقالها مدّة شهرين، فيما سيمثل المشرّع الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا البالغ 59 عاماً والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الثاني من شباط/فبراير، سيمثلُ أمام القضاة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان وجِّه للنائبين كايلي وتارابيلا تهماً في تشكيل منظمة إجرامية والتورط بأعمال فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية لشبهة أنهما مارسا ضغوطاً عير مشروعة سعياً للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لصالح قطر والمغرب، الأمر الذي تنفيانه الدولتان جملة وتفصيلاً.
وأكد المحامي مكسيم تولر في بيان أن موكله تارابيلا "رحلٌ بريء" وانتقد استمرار حبسه الذي قال عنه "إن من الصعب قبوله".
ورحب المحامي تولر بقرار نقل تارابيلا "إلى سجن أقرب إلى عائلته" باعتباره "بشرى سارة"، على حد وصفه.
ولم ترد أي أنباء عن محاولات لتارابيلا من أجل إبعاد قاضي التحقيق ميشيل كليز عن القضية بسبب تحيزه المزعوم.
وكانت اتهاماتٌ وجّهت لأشخاص آخرين في إطار التحقيق بالقضية ذاتها، وهم: المساعد البرلماني السابق فرانشيسكو جيورجي الذي أُطلق سراحه الأسبوع الماضي، لكنّه وُضع تحت المراقبة باستخدام السوار الإلكتروني، وأيضاً رئيس منظمة غير حكومية، هو الإيطالي نيكولو فيجا تالامانكا الذي أُطلق سراحه الشهر الماضي دون شروط.
والشخص الثالث هو عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنطونيو بانزيري (67 عاماً) الذي وافق على صفقة الإقرار بالذنب بموجب قانون صُيغ على غرار قانون إيطالي شُّرع لأعضاء المافيا التائبين، الذين يطلق عليهم "بينتيتي"، ليكونوا شهود دولة، لكنه لا زال حتى الآن رهن الاعتقال.
وإضافة إلى الأسماء المذكور يطالُ التحقيق أيضاً عضو البرلمان الإيطالي والنائب الأوروبي السابق أندريا كوزولينو الذي تطالب به السلطات البلجيكية لكنّه يكافح في بلده الأصلي من أجل عدم تسليمه.