قدم خبراء قانون إسرائيليون مقترحا لتسوية الخلاف حول خطط حكومة رئيس الوزراء نتنياهو لتعديل النظام القضائي في إسرائيل. ويرى المتقدمون بالاقتراح أنه قد ينقذ البلاد من "الفوضى القانونية" ويخرجها من الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.
اعلانعُرض مقترح تسوية تتعلق بإجراءات واردة في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير انقساماً في إسرائيل، أمام البرلمان الإثنين.
يسعى الاقتراح الذي صاغه وزير العدل السابق دانيئيل فريدمان ومدير جامعة تل أبيب جيورا يارون وأستاذ القانون يوفال الباشان، إلى "تفادي الفوضى القانونية"، بحسب القائمين عليه.
وتتوالى التظاهرات أسبوعياً في جميع أنحاء اسرائيل تنديدا بمشروع القانون منذ قدمته في مطلع شهر كانون الثاني/يناير أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل والتي يقودها بنيامين نتنياهو منذ نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر. ويعتبر منتقدو المشروع أن الإصلاح يشكل انحرافاً مناهضاً للديمقراطية.
"تفادي الفوضى القانونية"
عند تقديم الاقتراح أمام لجنة القوانين في البرلمان في القدس، قال الباشان الذي قدم نفسه على أنه "رجل يساري ولكنه مؤيد للإصلاح" إن "النظام القضائي وخصوصاً المحكمة العليا بحاجة إلى إصلاح واسع. لقد توصلنا إلى تسوية من أجل تقليص الخلافات".
وأكد النص أن "هذا الاقتراح سيسمح بتفادي الفوضى القانونية والتوصل إلى تسوية" التي اعتبر رئيس اللجنة سيمحا روتمان أنها تصلح "أساساً للمفاوضات".
وأضاف روتمان "ثمة تباين واضح بين مشروعنا الإصلاحي وهذا النص، لكنه بداية جيدة لبدء المفاوضات وإدراك أن ثمة قضايا يتعين مناقشتها".
في نسخته الحالية، يحد الإصلاح بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويمنح في الواقع تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
يمنع مشروع القانون خصوصاً المحكمة العليا من إبطال أي قانون أساسي جديد.
تعتبر القوانين الأساسية بمثابة الدستور في إسرائيل وإمكانية الحكم على دستورية القوانين هي من صلاحيات المحكمة العليا.
في التسوية التي قدمت إلى اللجنة الاثنين، يقترح المؤلفون ألا تتمكن المحكمة العليا من رفض قانون أساسي، على أن يكون من الضروري الحصول على غالبية 70 صوتًا لتمرير قانون أساسي جديد في البرلمان، في مقابل61 نائباً من أصل 120 حالياً.