أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه ينوي، مع دوله الأعضاء، "تقديم تعهدات ضخمة"، داعياً شركائه الدوليين إلى تقديم "وعود ترقى إلى الأضرار المسجلة".
اعلانأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدة بمليار يورو لمساعدة أنقرة على إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب مناطقها الجنوبية الشهر الماضي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له، أن الخسائر المترتبة عن الزلزال ستبلغ 104 مليارات دولار.
ودُعي المانحون الدوليون الإثنين إلى التحرك لمساعدة السكان في تركيا وسوريا اللتين تعرضتا لزلزال مدمر في 6 شباط/ فبراير أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسبب في دمار هائل.
وبالتنسيق مع السلطات التركية، ينظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤتمراً لجمع الأموال وتنسيق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
تدمرت منازل ملايين الأشخاص في المنطقة المنكوبة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، والتي يقطنها عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري.
تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال في تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير أولي للأمم المتحدة.
كما أسف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أسبوعين لضعف الاستجابة لنداء طارئ وجهته الأمم المتحدة منتصف شباط/ فبراير لجمع مليار دولار لتركيا وحوالى 400 مليون دولار لسوريا.
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية غير الحكومية الجهات المانحة إلى ضمان تلبية هذه النداءات بشكل كامل وأن تصل الأموال إلى منظمات الإغاثة الموجودة على الأرض "دون تأخير".
وقالت تانيا إيفانز، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: "بعد أكثر من شهر من الزلزال، لا يزال الوضع في المناطق المتضررة بائساً. مع تضرر أو تهدم العديد من المنازل، لا يوجد أمام الكثير من الناس خيار سوى النوم في ملاجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه ينوي، مع دوله الأعضاء، "تقديم تعهدات ضخمة"، داعياً شركائه الدوليين إلى تقديم "وعود ترقى إلى الأضرار المسجلة".
وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات والذي تبعه زلزال ثان بعد تسع ساعات، إلى مقتل نحو 48500 شخص في تركيا، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية، كما قضى نحو ستة آلاف شخص في سوريا.
وفيما ارسلت المساعدات الدولية بسرعة إلى تركيا بعد الزلزال، واجهت المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة لتقديم الدعم للمتضررين في سوريا، لا سيما في منطقة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر المعارضة.
ومنذ ذلك الحين خفف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، ووافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بالعبور من منفذين حدوديين آخرين للمساعدة في تقديم المزيد من المساعدات.
كما استأنفت عدة دول عربية اتصالاتها بدمشق منذ وقوع الزلزال، وأرسلت مساعدات.