كان خان مثل أمام المحكمة العليا الخميس بعد أن قدم محاموه طعناً في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
اعلاناعتبرت المحكمة العليا الباكستانية أن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان باطل، فيما دعت الأمم المتحدة قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".
وكان خان مثل أمام المحكمة العليا الخميس بعد أن قدم محاموه طعناً في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من اليوم.
من جهته، حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قوات الأمن الباكستانية على "ضبط النفس"، طالباً من المتظاهرين "الامتناع عن العنف".
وكتب تورك على تويتر أن "حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية"، مضيفاً أن "القوة غير المتناسبة لا مكان لها"، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما أثار توقيفه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
نشر الجيش
وبعد اضطرابات عنيفة خضت البلاد ليومين إثر توقيفه، انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية منذ صباح الخميس.
وقررت محكمة الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش. ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في نيسان/أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وتم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير التظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام اباد في وقت مبكر الخميس. وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية، فيما أصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية. كما أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
نزاع خان مع الجيش
كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.
وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.
وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947. لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
اعلانوانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.
وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال.
وأصدر الجيش تحذيراً قوياً الأربعاء أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه "في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً".
وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش مشيراً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية". ورفض حزب خان هذا البيان معتبراً أنه "يخالف الوقائع والوضع على الأرض".
اعلانوواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في نيسان/أبريل، وهو تكتيك يقول محلّلون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
كان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/أبريل 2022.