يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.
أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه أودع قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام الأربعاء، بعد يوم على توقيفه بتهم الفساد.
وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت الأربعاء أن حوالى ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلاثاء.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاما) منذ إطاحته في 2022.
ويفترض أن يمثل صباح الأربعاء أمام محكمة خاصة ستعقد في مبنى للشرطة.
واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.
وأكد وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله أن توقيف خان "جرى وفق القانون". وأشار إلى أن تنفيذه جرى من قبل الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة"، مشيرا إلى أن هذه "هيئة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة".
ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى احترام "سيادة القانون".
وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن الجيش نفى الثلاثاء هذه الاتهامات. وقال في بيان إن "هذه المزاعم الملفقة والخبيثة مؤسفة وغير مقبولة"، معتبرا ذلك "دعاية صاخبة" تهدف إلى الترويج "لأهداف سياسية".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن "ادعاءاته التي لا أساس لها ضد الجنرال فيصل نصير وضباط جهاز استخباراتنا، لا يمكن التسامح معها أو القبول بها".
ونادرا ما تواجه المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في باكستان في السياستين الداخلية والخارجية، انتقادات.
وفرضت السلطات الباكستانية قيودا على الوصول إلى موقعي فيسبوك وتويتر وشبكات أخرى، حسب منظمة مراقبة الإنترنت "نيتبلوكس".
