اورد تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الامم المتحدة أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، "أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماما على منطقة" مورا بين 27 و31 آذار/مارس 2022.
اعلاناتهمت الأمم المتحدة الجمعة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب"، بأنهم اعدموا في آذار/مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص، خلال عملية ضد الجهاديين في وسط البلاد، وذلك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير مستندا الى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الامم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية "أسبابا منطقية للاعتقاد" أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، "أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماما على منطقة" مورا بين 27 و31 آذار/مارس 2022.
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية ايضا "أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، لافتا أيضا الى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان، إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و"بحسب الظروف"، جرائم ضد الإنسانية.
لم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" في المعارك ضد الجهاديين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي. ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة "غير معروفة".
وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا وشكلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الأسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبها جهاديون ومجموعات مسلحة أخرى منذ 2012. وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.