أثار حكم قضائي في المغرب بالسجن عاماً واحداً فقط في حق ستة متهمين في قضية "اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل"، غضب العائلة التي طالبت بتشديد العقوبة لإنصاف المتضررة.
اعلاننددت عائلة قاصر مغربية الإثنين، بحكم قضائي اعتبرته "مخففاً" في حق عدة متهمين باغتصابها في مأساة نتج عنها حمل، داعية إلى مراجعته أمام الاستئناف، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضية مماثلة هزت الرأي العام.
وقال خال الفتاة لوكالة فرانس برس إن الطفلة فاطمة الزهراء تعرضت لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاماً في العام 2021، في بلدة نواحي مدينة طاطا جنوب شرق المغرب، "تسبب في وضعها رضيعة عمرها الآن ثمانية أشهر".
بعدما تقدمت العائلة بشكوى للقضاء "أسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار"، كما أضاف المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه.
لكن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير (جنوب) حكمت على المتهمين بالسجن عاماً واحداً فقط رغم إدانتهم بتهمة "هتك عرض قاصر دون عنف" في كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب خال الضحية.
ووصف الحكم بأنه "غير منطقي وغير عادل"، مضيفاً "لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء"، مطالباً "بإنصافها".
وتبدأ محاكمة المتهمين أمام الاستئناف الأربعاء، علماً وأنهم غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم.
ووصفت وسائل إعلام محلية الإثنين هذه القضية بكونها "تكراراً" لمأساة الطفلة سناء (12 عاماً) التي قضت محكمة ابتدائية بسجن ثلاثة متهمين باغتصابها عامين فقط.
وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاماً للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين للآخرين، منتصف نيسان/أبريل.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموماً، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين.