ترامب يدافع عن إساءة تعامله مع الوثائق السرية في أول لقاء تلفزيوني له منذ اتهامه

اعلان

ومثل ترامب الثلاثاء الماضي أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في آب/أغسطس الماضي.

وتتهم وزارة العدل الأميركية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.

وقال ترامب لمضيفه بريت بير على شبكة "فوكس نيوز" في مقابلة حادة بشكل غير اعتيادي على القناة المحافظة التي دعمته خلال رئاسته جرى بثها مساء الإثنين، إنه لدى مغادرته البيت الأبيض بسرعة في كانون الثاني/يناير 2021 اختلطت متعلقاته الشخصية مع الوثائق الحكومية السرية.

أضاف "في حالتي، أخرجتها على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصا قاموا بتوضيبها ثم غادرنا. وكان لدي ملابس هناك وكل أنواع المتعلقات الشخصية (...) الكثير من الأشياء".

وزعم ترامب "لدي كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق".

وعندما سأله بير عن سبب عدم تسليمه الوثائق وحسب عندما طلبها المسؤولون، أجاب ترامب "كان علي مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية. لا أريد تسليم تلك الأشياء... حتى الآن".

وتابع "كنت مشغولا جدا كما رأيتم إلى حد ما".

ووصفت وزارة العدل في لائحة الاتهام أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب في تموز/يوليو 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما أسماه وثيقة "سرية للغاية".

وقال ترامب وفق الاتهام "هذه معلومات سرية ... أترون كان بإمكاني بصفتي رئيسا رفع السرية عنها"، مضيفا "الآن لا أستطيع ذلك".

وعندما ضغط عليه بير الذي كان يتحقق من كل إجاباته بشكل مباشر للتعليق على هذا التسجيل، ادعى ترامب أن ما كان يريه للآخرين "لم يكن وثيقة".

قال "كان معي نسخ من مقالات صحافية ونسخ من مجلات"، مضيفا "كميات هائلة من الأوراق (...) حول إيران وأشياء أخرى. ربما أبرزتها وربما لا، لكن هذا لم يكن وثيقة".

كما أثار بير مع ترامب مسألة العديد من الجمهوريين الذين عملوا في إدارته وهم الآن إما يقومون بمنافسته أو انتقاده بشدة، بما في ذلك بيل بار الذي رفض بصفته وزيرا للعدل النظر في مزاعمه بتزوير الانتخابات.

وعندما كرر ترامب مزاعمه التي لا أساس لها حول التزوير، واجهه بير بصراحة دون مراعاة قائلا "لقد خسرت انتخابات 2020"، وأيضا خسر الطعون أمام قضاة قام هو بتعيينهم سابقا.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد وافقت في نيسان/أبريل على دفع 787,5 مليون دولار في تسوية قضائية لشركة تكنولوجيا التصويت "دومينيون" التي اتهمت الشبكة التلفزيونية العملاقة بالترويج لمزاعم ترامب بتزوير الانتخابات دون أدلة.