أثارث فاطمة يعقوبي جدلاً واسعاً في تونس حين قالت إنها تلقت عرض تسوية من رجل أعمال في المنفى، مستعد لتحويل مبلغ "10 مليار دولار" واستثماره في تونس مقابل إسقاط الملاحقات القضائية ضده. وحين رغب سعيد في التأكد من الأمر، أصرّت: "30 ملياراً تعني 30 ألف مليون دينار تونسي سيدي الرئيس".
اعلانأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أمراً يقضي بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ووفق بلاغ للرئاسة، يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا.
وكان سعيد قد أنشأ هذه اللجنة العام الماضي، وتتلخص مهامها في إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في الفساد من رجال الأعمال. ويقوم الصلح على إسقاط الملاحقات القضائية بحقهم، مقابل استرجاع الأموال التي حصلوا عليها أو تنفيذ مشاريع في البلاد.
وكانت فاطمة يعقوبي قد أثارت جدلاً واسعاً في تونس بتصريحها، خلال الزيارة التي أداها قيس سعيد في 20 يونيو/ حزيران إلى مقر اللجنة، واجتماعه بعدد من أعضائها ليحثهم على مزيد من العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقالت حينها إن اللجنة تلقت عرض تسوية من رجل أعمال في المنفى، بمبلغ "10 مليارات دولار" أي 30 مليار دينار تونسي، من أجل الصلح الجزائي، مؤكدة أن لديه شركات في الخارج وأنه مستعد لتحويل الأموال واستثمارها في تونس.
وحين استوقفها قيس سعيد للتأكد من الأمر، أصرّت: "ثلاثون ملياراً تعني ثلاثون ألف مليون دينار".
وفي حين أثارت تصريحاتها موجة تهكم وسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، أبدى الرئيس حماسه قائلاً إن مبلغاً كهذا سيغني البلاد عن أي طرف خارجي، وسوف يجنبنا الاقتراض من أي مؤسسة. ويبدو أن هذا لم يحدث وانتهت القصة بالإقالة الكلاسيكية التي طالت الكثيرين في البلاد.
ومن باب المقارنة، تبلغ قيمة ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023 حوالي 15 مليار دولار، ولا تزال مثقلة بالديون بحوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وقد أدت المفاوضات المتعثرة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى باب مسدود، لعدم وجود التزام بتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قدمه قيس سعيد نفسه.