تواجه فرونتكس منذ سنوات انتقادات متكررة من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول إساءة معاملة اللاجئين غير النظاميين وانتهاكات لحقوق الإنسان.
بدأت لجنة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تحقيقا بالدور الذي قامت به فرونتكس في حادثة غرق قارب المهاجرين في 14 يونيو/حزيران قبالة سواحل اليونان.
وطالب إميلي أورايلي، أمين المظالم بالاتحاد الأوروبي من فرونتكس (وكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي) تقريرا مفصلا حول إحداثيات غرق قارب الصيد والذي كان على متنه 750 مهاجرا، تم انقاذ 104 شخصا منهم فقط.
وقالت فرونتكس في تقريرها إنها عرضت المساعدة على السلطات اليونانية مرتين بعد رصد القارب المكتظ، دون الحصول على أي رد.
وأوردت السلطات اليونانية معلومات تفيد بأنها أرسلت سفينة للمساعدة ولكن قبطان السفينة "رفض المساعدة من أجل مواصلة الإبحار نحو إيطاليا"، فيما قال ناجون إن القارب توقف لساعات طويلة قبل تدخل خفر السواحل اليوناني.
وقال إميلي أورايلي، أمين المظالم بالاتحاد الأوروبي: "ستستمر الهجرة إلى أوروبا وعلى الاتحاد الأوروبي التأكد من تطبيق حقوق الإنسان وعدم إغفال المعاناة الإنسانية التي تجبر المهاجرين على البحث عن حياة أفضل خارج بلدانهم الأصلية."
تواجه فرونتكس منذ سنوات انتقادات متكررة من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول إساءة معاملة اللاجئين غير النظاميين وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأفاد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال نشر العام الماضي، بأنّ ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورّطة في أكثر من 12 عملية إبعاد للمهاجرين بين نيسان/ابريل وكانون الأول/ديسمبر 2020.