ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.
اعلانأقر النواب الإيطاليون الأربعاء مشروع قانون يعزز حظر "تأجير الأرحام" من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا، مما أثار انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.
وتولى تقديم مشروع القانون حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها "أم مسيحية" وفازت في الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الفائت بعد حملة ركّزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.
"أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال"
وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في "فراتيلي ديتاليا" إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه "رحم مأجور يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال".
وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في آذار/مارس أن تأجير الأرحام جريمة "أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال".
ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.
ويُعد القانون الإيطالي أصلاً من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة "تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون" على كل من "ينفذ أو ينظم أو يعلن" عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.
وأفادت وسائل إعلام بأن عدداً كبيراً من الذين يلجؤون إلى خدمات تأجير الأرحام خارج إيطاليا هم أزواج من جنسين مختلفين لا يمكنهم الإنجاب.
إلا أن مشروع القانون الجديد يثير قلق نشطاء مجتمع الميم أيضًا. وشارك المئات الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.