هل حقّقت آليّة تحديد سقف سعر النفط الروسي غايتها ؟

اعلان

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، إنّ "عائدات (النفط) الروسية أقلّ بنحو 50% مما كانت عليه قبل عام". وأضاف أنّه لقياس مدى نجاح هذه السياسة "علينا أن ندرس ما إذا كانت الايرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا مقارنة بسوق غير مقيدة".

وكشف المسؤول الأميركي أنّ مرسكو  "عرضت عقودًا لتسليم النفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة في حدود 30% أقل من سعر خام برنت لمشترين من جنوب شرق آسيا والهند"، وذلك لعدم ابعد المشترين عن الأسواق الروسيّة النفطيّة.

ويُحظر على الشركات الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع، واستراليا تقديم خدمات تسمح بنقل النفط الروسي بحرًا (التجارة والشحن والتأمين ومالكي السفن وما إلى ذلك).

وترمي هذه القوى إلى تقليص أرباح روسيا، مع الحفاظ على حوافز اقتصادية كافية لتواصل بيع نفطها بسعر منخفض،  بدلا من سحب براميل النفط من السوق مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

يقول ماثيو هولاند، المحلّل لدى إنرجي أسبكتس، أنّ آلية التحديد " حقّقت الغاية التي وضعت من أجلها، وهو الحدّ من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الأسواق".

وذكر إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية، يوم الخميس، أنه قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25% في عام 2023.

ومن جهته، يقول المحلّل هيلغ أندريه مارتنسن لدى "دي ان بي" أنّه منذ وضع هذا السقف "بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة".

من ناحية الأسعار منذ كانون الأول/ديسمبر بقي نفط برنت من بحر الشمال، مرجع الذهب الأسود في أوروبا، دون عتبة التسعين دولاراً في حين لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارا للبرميل.

خلال الثمانية أشهر المنصرمة،  تمّ التداول بالأورال، النوع المرجعي للنفط الروسي، بسعر أقلّ من سعر الستين دولاراً المحّدد للبرميل. 

وهذا ما أحدث توتراً كبيراً في السّوق الفطيّة، حيث أعلنت تسع دول من أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها) بما في ذلك الرياض وموسكو، خفضًا طوعيًا للإنتاج منذ ايار/مايو بإجمالي 1,6 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.

في حزيران/يونيو،  أعلنت السعوديّة عن خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لشهر تموز/يوليو وتم تمديده لاحقاً حتى آب/أغسطس. وحذت روسيا حذوها بعد أن أعلنت خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس.

في منتصف تموز/يوليو،  تخطّت أنواع النفط الخام الرّوسي حدّ السّتين دولاراً، حسبما أفادت الصحافة المالية بناء على بيانات شركة "ارغوس ميديا".

يشير المحلّل مارتنسن أنّه "قد يكون هذا أوّل اختبار حقيقي لتحديد سقف للأسعار".

بالنسبة لهولاند، فإن تجاوز هذا السقف سيساهم خصوصا في "تراجع اهتمام بعض المشترين" مثل الهند بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

وقال نوستراند "نحن نعلم أنّ روسيا ستحاول تجاوز سقف الأسعار".

وأكّد أنّ لذلك "كلفة"، مستشهدا بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الروسية في بناء أسطول من الناقلات لنقل نفطها وهذا يلقي بثقله على ميزانيتها. لكنّه لم يقدم أي رقم حول تدفق النفط خارج منطقة سيطرة مجموعة السبع، متحدثًا عن سوق يحيطه "الغموض".

بالنسبة لهان تان المحلل في "اكسينيتي" فإنّ "الأهداف الحقيقيّة لتحديد سقف للأسعار كما يرغب الغرب لن تتحقّق إلاّ إذا تم خفض المجهود الحربي الروسي بشكل كبير".