في خطوة صدمت المستثمرين والمحلّلين السياسيين على حدّ سواء، أعلنت الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن خطط لفرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 40 بالمئة على أرباح البنوك، ما أدى إلى تراجع أسهمها.
اعلانواعتبر ماتيو سالفيني، وزير النقل، في مؤتمر صحافي مساء الإثنين، أنّ هذه الخطوة تعدّ مقياس "للعدالة الاجتماعية"، مصوّباً النار على البنك المركزي الأوروبي لكونه " المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة ، بدلاً من البنوك نفسها ".
والمسوّغ من هذه الزيادات هو مكافحة التضخم، والمساهمة بـ"تمويل الإعفاءات الضريبية ومساعدة مالكي المنازل لأول مرة في الحصول على قروض عقارية"، على ما قاله سالفيني.
وأكّد وزير النقل أنّ "الضريبة الجديدة يمكن أن تدر مبالغ ضخمة"، لكنّه لم يستطع تحديد مقدارها، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء اقترحه وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي، الذي لم يحضر المؤتمر الصحفي للإعلان عنه.
وتابع سالفيني "دعونا لا ندخل في مزايا الأرقام"، "ما عليك سوى إلقاء نظرة على أرباح الربع الأول للبنوك لترى أننا لا نتحدث عن حفنة من الملايين، ولكن ربما نتحدث عن عدة مليارات."
ويلي هذا الإعلان المفاجئ، تحويله إلى التشريع والموافقة عليه من قبل البرلمان الإيطالي، حيث تتمتع الحكومة اليمينية بأغلبية مريحة.
وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك في شركة تينيو للاستشارات، في بيان "من المتوقع على نطاق واسع أن تقاوم البنوك الإجراء خلال العملية البرلمانية، لكنّ داخل الائتلاف الحاكم هناك عنصر قوي يدعم هذه الخطوة. من المرجح أن يتم الطعن في الضريبة بأثر رجعي في المحاكم".
يرى المحلّلون إنّه من المحتمل أنّ يبلغ حجم الضرائب ما لا يقل عن ملياري يورو، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير.
ارتفاع كبير في الأرباح
شهدت البنوك الإيطالية على غرار البنوك الأوروبية ارتفاع صافي دخل الفوائد في أعقاب رفع أسعار الفائدة، بدون زيادة مكافآت الحسابات الجارية لعملائها.
وسجل بنك "إنتيزا سانباولو" ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 80% إلى 4.2 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويتوقع أن يتجاوز صافي دخل الفوائد 13.5 مليار يورو في عام 2023. وحقق منافسه "يونيكريديت" صافي أرباح قدره 4.4 مليارات يورو خلال ستة اشهر.
أثار فرض الضرائب على المصارف ردود فعل متباينة.
واعتبر الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال CISL ذلك إجراء "عادلاً" يجب "توسيعه ليشمل شركات اخرى متعددة الجنسيات" في قطاعات الطاقة أو الرقمي أو حتى الخدمات اللوجستية.
في المقابل، قال فرانشيسكو غاليتي مؤسس شركة "بوليسي سونار" الاستشارية "إنها ضريبة مثيرة للجدل" ويبدو أنها مستلهمة من إسبانيا، منتقدا "إجراء شعبوياً بامتياز".
وفرضت الحكومة اليسارية الإسبانية العام الماضي ضريبة استثنائية على البنوك تسري في 2023 و2024 مما أثار انتقادات البنك المركزي الأوروبي الذي ابدى خشيته من "عواقب سلبية محتملة" على القطاع.
تداعيات الخطّة
انخفضت أسهم UniCredit بأكثر من 7٪ ، وانخفض سهم Intesa Sanpaolo بأكثر من 8٪ ، وانخفض سهم Banco BPM بأكثر من 8.5٪ ، وانخفض كل من BPER و Banca MPS بما يزيد عن 10٪ في التعاملات المبكرة في بورصة ميلانو.
لم يعلّق إتحاد البنوك الإيطالية علناً بعد على الضريبة التي يبدو أن إعلانها شكّل صدمة للبنوك. ورجّح المحللون إلى إمكانية محاولة البنوك تغيير الاقتراح أو الطعن فيه أمام المحكمة إذا ما أقرّه البرلمان.
سجّلت البنوك الإيطالية الخمسة الكبرى أرباحاً صافية مجمعة بنحو 10.5 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة 64٪ عن نفس الفترة من عام 2022 ، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني DBRS Morningstar. وأشار إلى ارتفاع دخل الفوائد والرسوم المرنة وإدارة التكاليف.
وألقى الانخفاض في أسهم البنوك الإيطالية بثقله على البنوك الكبرى على نطاق أوسع في الأسواق الأوروبية، حيث انخفض كل من دويتشه بنك الألماني وبي إن بي باريبا الفرنسي وسوسيتيه جنرال وإتش إس بي سي البريطاني وبانكو سانتاندر الإسباني في التعاملات المبكرة بعد الظهر.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تسع مرات متتالية في حملته للقضاء على التضخم المرتفع، الذي أطلقه ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ودعم سلسلة التوريد مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
اعلانكانت الضريبة المصرفية هي البند الأخير الذي تمّ الإعلان عنه في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الإيطالي في اجتماعه الأخير قبل توقف الصيف، بدءاً من إنهاء العزلة الإلزامية لحالات COVID-19 إلى قرار بزيادة عدد سيارات الأجرة التي يمكنها العمل.
البنوك مستهدفة
إيطاليا ليست الدولة الأولى التي تجمع الأموال من البنوك، حيث يجد المقرضون أنفسهم بشكل متزايد هدفاً سياسياً لعدم تمرير الأرباح من معدلات الفائدة المرتفعة.
ضربت الحكومة اليسارية في إسبانيا بنوكها بضريبة غير متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المتوقع أن تجمع 3 مليارات يورو.
المجر أيضاً تحت إشراف اليمين المتطرف فيكتور أوربان استهدفت بنوكها.
في حين أن المقرضين في المملكة المتّحدة لا يواجهون ضريبة، فقد حثت حكومة المحافظين البنوك على مطالبتهم بمساعدة حاملي الرهن العقاري المتعثر وتمرير معدلات ادخار أعلى.
اعلانيُنظر إلى البنوك على أنها أحد الفائزين الاقتصاديين القلائل حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.