صادق مجلس الدولة الفرنسية، الخميس، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM)، وفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس.
اعلانوقال البيان: "إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي، فإن الحظر لا يشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا".
محاولة لطعن القرار
ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM)طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن ان يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرًا الى انه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس.
واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
إعادة عشرات الطالبات المحجبات إلى منازلهن
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.
واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب".
لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.