تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين، قبل حكم مرتقب من المحكمة العليا بشأن التشريع الذي مرره الائتلاف الحاكم وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
اعلانواندلعت اشتباكات ومشاجرات مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمهرة خارج منزل ليفين، أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية، وأظهرت لقطات عدداً من المتظاهرين وهم يعيقون تحرك سيارته.
كما أطلقوا أبواقهم بشكل صاخب، وهتفوا عبر مكبرات الصوت ضد الحكومة ولوّحوا باللافتات، وقالت الشرطة إنها اعتقلت من بينهم ستة أشخاص، بتهمة الإخلال بالنظام العام وإغلاق الطرق.
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، ستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً يوم الثلاثاء، للنظر في طعن على تعديلات النظام القضائي أقرها الائتلاف الحاكم في يوليو/ تموز.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بهذه التعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات، مع التماس المحكمة إلغاء التشريع الذي قدمه سياسيون يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها.
ومن المتوقع حدوث المزيد من المظاهرات هذا الأسبوع حيث تستمع المحكمة العليا إلى مقدّمي الطعن، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، يطالبونها بإلغاء قانون أقره البرلمان، يلغي قدرة المحكمة على منع الإجراءات والتعيينات الحكومية.
ويرون أن هذه التعديلات تشجع على استغلال السلطة وتفضي إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وتواجه المحكمة ضغوطًا شعبية هائلة لإلغاء القانون، كما تضع جلسات الاستماع كبار القضاة في البلاد في موقف غير مسبوق للدفاع عن استقلاليتهم والحكم على مصيرهم، مما يدفع إسرائيل نحو مواجهة حول أسس نظام حكمها.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل وسط، فقد يقرر نتنياهو تقديم نسخة مصغرة من خطته التي قدمها في بادئ الأمر بخصوص التعديلات.
وكان الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، قد أطلق التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل.
وعارض وزير العدل ليفين، الذي ساعد في قيادة عملية الإصلاح، المقترحات الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع المعارضة وتخفيف التغييرات القضائية الحالية.