وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممّن هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، يقبعون في السجون الجزائرية
اعلاندعا كليمان فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الثلاثاء السلطات الجزائرية إلى "عفو" عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019.
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر استمرت عشرة أيام "أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على إسقاط التهم عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك والعفو عنهم".
ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممّن هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، يقبعون في السجون الجزائرية.
وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 أيلول/سبتمبر الجاري أنه "على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد".
وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بما يعرف ب"الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة" و"تأسيس الجمعيات والمنظمات" التي يعتبرها النظام "إرهابية".
واعتبر ان هذه المادة التي تصل العقوبات فيها الى حدّ الإعدام "تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها" لأنها تدفع الناشطين إلى "الرقابة الذاتية لخشيتهم من أن يُساء تفسير نشاطهم".
كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ"السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة"، مشيرا إلى أن "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم".
وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين "إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة".
وسيقدم كليمان فول في حزيران/يونيو 2024 المقبل تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تعد الأخيرة عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.