طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) الثلاثاء، عقوبة السجن ثلاث سنوات للباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
اعلانوبحسب المصدر نفسه، سيتم النطق بالحكم في محكمة قسنطينة في 29 آب/أغسطس.
ويلاحق رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما) "لنشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية" بحسب اللجنة.
وقال محاميهما كسيلة زرقين على صفحته على فيسبوك إنّ فرّاح يُحاكَم أيضا بتهمة "تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
كما أن والده سبتي فرّاح (67 عاما) الذي أُطلق سراحه بعد 61 يوما في السجن لأسباب صحية، يُقاضى بالتهمة نفسها.
وطلبت النيابة العامة أيضا عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ للوالد.
حملة دولية
قُبض على رؤوف فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (GI-TOC)، في 14 شباط/فبراير في منزل والديه في عنابة (شرق).
ونشرت المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات (أكثر من 170 يوما) منذ سجنه. وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.
ويترأس مصطفى بن جامع تحرير جريدة "لوبروفنسيال" التي تتخذ مقرا في ولاية عنّابة. ويحاكم في قضايا عدة منذ مشاركته في الحراك الاحتجاجي المطالب بالديموقراطية عام 2019.
أوقف بن جامع في 8 شباط/فبراير في مقر الصحيفة واتهم بمساعدة الناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي في مغادرة الجزائر عبر تونس الى فرنسا، فيما كانت ممنوعة من مغادرة البلاد.
وتسببت قضية بوراوي في أزمة دبلوماسية جديدة مع باريس، إذ اعتبرت الجزائر أن سفرها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.