القوات الفرنسية تبدأ انسحابها من النيجر والجزائر ترجىء مشاوراتها للوساطة في أزمة نيامي

اعلان

بدأ انسحاب القوات الفرنسية من النيجر نهاية الأسبوع الماضي مع عدة قوافل انطلاقا من القواعد المتقدمة في شمال غرب البلاد حيث ينتشر 400 جندي والعاصمة نيامي، كما ذكرت الاثنين مصادر أمنية في النيجر وفرنسا.

وكان النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى الحكم بواسطة انقلاب في الـ 26 تموز/يوليو، اعلن الجمعة عن تحركات أولى للقوات الفرنسية "بحلول نهاية الأسبوع مع استئناف إعادة امداد القواعد ومغادرة طليعة الجنود والمعدات النيجر إلى فرنسا".

وأكد بذلك ما أعلنته هيئة الأركان العامة الفرنسية في اليوم السابق لفرانس برس.

الانسحاب سيتم بأمان تام

وسمحت قافلتان على الأقل مذاك بتزويد قاعدتي ولام وطبري باري بالإمدادات، ونقل العديد من الجنود الفرنسيين الذين لديهم أولوية إلى نيامي من حيث يغادرون الثلاثاء في طائرة عسكرية، وفقا للمصادر نفسها.

وسمحت الإمدادات بتحسين وضع الجنود الفرنسيين على الارض حيث كان احتياطي حصص الغذاء والمياه والوقود يكفي لأيام، والتحضير لمغادرتهم المنطقة المعروفة بـ "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث كانوا ينتشرون في اطار عملية مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات النيجر.

ولا يزال الفرنسيون يجهلون السبل التي يمكن استخدامها لمغادرة النيجر. فالحدود البرية مغلقة مع بنين ونيجيريا، ويحظر النيجريون تحليق الطائرات الفرنسية المدنية والعسكرية فوق أراضيهم ما لم يصدر إذن استئناثي.

وأعيد فتح الحدود الأخرى مع خمس دول هي الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد حيث قيادة القوات الفرنسية في منطقة الساحل ومقرها نجامينا.

وإذا تم نقل الحاويات الفرنسية إلى تشاد، فيجب أن تمر لاحقا عبر ميناء دوالا الكاميروني، وفقا لمصدر قريب من الملف. وأكد نظام نيامي أن الانسحاب سيتم "بأمان تام بمواكبة الجيش النيجري".

منذ الانقلاب الذي وقع نهاية تموز/يوليو وتعليق اتفاق الشراكة العسكرية بين فرنسا والنيجر، بقي حوالى ألف جندي وطيار متمركزين في نيامي و400 آخرون في القواعد الأمامية، في مراكزهم، ولم ينفذوا اي مهمات وبقيت المروحيات والمقاتلات على الارض.

الجزائر ترجىء مشاوراتها للوساطة

أعلنت الجزائر الاثنين أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم انه يرفض هذا الشرط، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان "قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية".

وكان يفترض ان يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيامي لبدء "مشاورات تحضيرية" بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، بعد إعلان الجزائر الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية "يوم الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023، وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية...".

وتابع "منذ هذا التاريخ قام وزير الشؤون الخارجية مباشرةً مع محاوره النيجري، وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء إتصالات حول برنامج و محتوى هذه الزيارة. غير أن هذه الإتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين".

ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية كان باديا ان نقطة الخلاف الرئيسية هي في مدة المرحلة الانتقالية، اذ كشف عطاف ان قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى"، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".

وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".