الأمم المتحدة: قطاع غزة شهد "16 سنة من تراجع التنمية" منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2007

اعلان

وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني "منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".

وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي "من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة".

وأضاف "ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة". ويأتي نشر هذا التقرير في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس.

في 7 تشرين الأول/اكتوبر، تسلل مئات مقاتلي حركة "حماس" من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم غير مسبوق من حيث عنفه ونطاقه منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين الذين سقطوا في يوم الهجوم، بحسب السلطات.

وقالت حماس الأربعاء إن 6546 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، بينهم 2704 أطفال، قتلوا في القصف الإسرائيلي الانتقامي.

"حلقة مفرغة"

وأكد تقرير "الأونكتاد" الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، أن "الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، مما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".

وأضاف التقرير "في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة. وتشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الاسرائيلية، والفقر المتوطن، وانكماش الحيز المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة".

وأوضح التقرير الأممي أنّ "على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3,9 بالمئة في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8,6 بالمئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة".

وأضاف "في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11,7 بالمئة من مستوى عام 2019 وقريبًا جدًا من أدنى مستوى له منذ عام 1994".

وأشار إلى أن "نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ حاليًا 8 بالمئة فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في إسرائيل".

ولفت التقرير إلى أنّ معدلات البطالة بلغت 45 بالمئة في قطاع غزة، و13 بالمئة في الضفة الغربية.

وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أنه "يجب كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي، من خلال التفاوض على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية، ومن خلال زيادة مساعدات المانحين لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب".