قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" لمدة ستة أشهر، وإحالته إلى النيابة العامة، وذلك "لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس"، وأيضا لما اعتبره "نشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي".
اعلانجاء ذلك بعد عقد جلسة تحقيق، تم خلالها الاستماع لرئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، على خلفية اتهام الموقع بـ"نشر أخبار كاذبة"، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة "مدى مصر" لتبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنها قررت إحالة مسؤولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام "في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة".
وجاء في البيان "تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهولة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة"
إثر ذلك مباشرة نشر موقع "مدى مصر" بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطينيي غزة على النزوح في اتجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه. وفي وقت لاحق، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا يُعلن استدعاء مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق بسبب المعلومات الواردة في التقرير".
واُختتم البيان بالقول: "قمنا بمراجعة التقرير، وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح (مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل). لذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
وفي بداية الحرب الإسرائيلية على غزة هذا الشهر، كشف الموقع عن وجود ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر بالسماح لأعداد من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم على ذلك العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل المفروض على القطاع.
وذكر الموقع أنه استقى معلوماته من مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وواشنطن، وباحثين مقربين من أجهزة سيادية.
وقالت رئيسة التحرير لينا عطا الله إنها، وموقع "مدى مصر"، ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالمياً، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها "مدى مصر" وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
جدير بالذكر أن للمجلس الأعلى حق إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، ومنذ ذلك الحين تباطأ المجلس بشكل متعمد في إصدار تراخيص بعض المواقع الصحافية المستقلة والحزبية والمعارضة، ما عرّض بعضها للملاحقة القانونية.