يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.
اعلانبدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13,00 ت غ.
ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.
يواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محاميًا طيلة 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ففي حزيران/يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقًا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علمًا أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيرًا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذًا "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة.
واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن "كامل ثقتها" به، مشددة على أهمية "قرينة البراءة".
ويواجه الوزير حكماً يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة. كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.