قُدمت شكوى بتهمة "التعذيب" و"الاعتقال التعسفي" في النمسا ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، والذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للانتربول في فيينا، وفق ما ذكر محامي بريطانيين اثنين.
اعلانوقال رودني ديكسون في بيان "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".
وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019 توالياً.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.
ووصف بالـ "مرعب" ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي تعرض خلالها "للتهديد بالعنف" من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد اجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع اثر ضغوط دولية.
والثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، اشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظراً لكونه مسؤولاً أمنياً رفيعاً في وزارة داخليتها.
كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، والتي باشرت تحقيقاً قضائياً بحقه في آذار/مارس 2022 بتهمة "التورط في التعذيب".
وتحرّك البريطانيان قضائياً ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.
ورفضت النيابة العامة النمسوية والسفارة الإماراتية في فيينا التعليق على القضية لدى اتصال فرانس برس بهما.
تم انتخاب أحمد ناصر الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضًا حالة أحمد جعفر محمد علي، "المعارض" البحريني المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2022.
ودين بقضايا "إرهابية"، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبًا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء اصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.