السياسة الأوروبية. الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين القادمين من تونس وازدياد الوافدين من ليبيا

اعلان

واوضحت المفوضة السويدية خلال مؤتمر صحافي "في الشهرين الماضيين، شهدنا انخفاضًا بنسبة 80-90% تقريبًا في عدد الوافدين من تونس"، الدولة التي وقع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً حول الهجرة في تموز/يوليو.

واضافت "للأسف، نشهد في المقابل زيادة في أعداد الوافدين من ليبيا".

وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد من يصلون إلى سواحلها.

وتأتي تصريحات جوهانسون بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول "التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين" في بروكسل، والذي يضم ممثلين ل57 دولة.

كما قدمت المفوضة توجيهًا معدلاً يهدف إلى تشديد مكافحة هذا الاتجار، بالإضافة إلى تشريع لتعزيز دور وكالة يوروبول في هذا المجال.

لم تكن تونس حاضرة على المستوى الوزاري في المؤتمر، بحسب المفوضة الأوروبية التي أكدت رغم ذلك أن "لدينا تعاونا جيدا" مع هذا البلد، في ردها على سؤال حول صعوبة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في تموز/يوليو والتوترات بشأن الأموال الأوروبية المدفوعة لتونس.

"انجاز المزيد"

واشارت إلى أن تراجع عمليات المغادرة من السواحل التونسية يعود إلى عمل خفر السواحل المكثف في هذا البلد.

واضافت "لقد شهدنا أيضًا زيادة كبيرة في العودة الطوعية لمواطني الدول الثالثة من تونس إلى بلدانهم الأم"، وهو تعهد آخر بموجب مذكرة التفاهم.

وأكدت "بالطبع، لا يزال يتعين انجاز المزيد، فتعاوننا مع تونس أوسع من مجرد قضية الهجرة. وحتى في مجال الهجرة، يجب بذل مزيد من الجهود".

هذه الشراكة لها أهداف متعددة وخصوصاً الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رفضه "صدقة" من الاتحاد الأوروبي وأعادت الحكومة التونسية، في خطوة غير مسبوقة، دعماً مالياً قدره 60 مليون يورو، كانت بروكسل قد دفعتها في إطار برنامج منفصل لمذكرة التفاهم.

وتثير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدلاً، خصوصاً بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربي