بموجب هذه الاتفاقيات، يتم تحديد الإطار القانوني للدول لإرسال عناصر إلى أراضي بعضها البعض للتدريب الدفاعي والقيام بعمليات أخرى.
اعلانتعهّدت الفلبين وفرنسا السعي لإبرام اتفاق دفاعي يتيح لهما نشر قوات على أراضي بعضهما البعض، في خطوة هي الأحدث التي تتّخذها نحو هذا الهدف الدولة الآسيوية الواقعة في بحر الصين الجنوبي.
وبعد لقاء في مانيلا، أكد وزير الدفاع الفلبيني غيلبرت تيودورو ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنهما توافقا على بذل جهود لنيل تفويض من رئيسي البلدين والوكالات المعنية لبدء المفاوضات بشأن الاتفاقية.
عقدت الفلبين بالفعل اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة وأستراليا، ووافقت على بدء محادثات من هذا القبيل مع اليابان.
بموجب هذه الاتفاقيات، يتم تحديد الإطار القانوني للدول لإرسال عناصر إلى أراضي بعضها البعض للتدريب الدفاعي والقيام بعمليات أخرى.
وأكد وزير الدفاع الفيبيني "اتفقنا على العمل على أساس القيم المشتركة والتعاون المشترك، ليس فقط في بحر الصين الجنوبي ولكن أيضا في منطقة المحيط الهادئ الكبرى حيث لفرنسا أيضا وجود، وحيث نرغب بتعزيز التعاون الدفاعي والحضور مع دول المحيط الأخرى".
ولوكورنو هو أول وزير دفاع فرنسي يجري زيارة رسمية إلى الأرخبيل. وأكد أن البحرية الفرنسية تجري بالفعل "عددا كبيرا من العمليات والتدريبات في المنطقة".
وأضاف "نعمل على أجندة لتعزيز وجودنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مستخدما المصطلح الذي تشير به الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولم يقدم الوزيران جدولا زمنيا لبدء المحادثات بشأن اتفاق القوات الزائرة.
وجاء في بيان مشترك أن هذا الأمر يأتي في إطار "خطاب نوايا" وقعاه بهدف "رفع مستوى التفاعل وتعزيز تبادلاتهما من خلال التعاون العملي".
وتصاعدت التوترات بين مانيلا وبكين حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممرّ المائي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.
كذلك تطالب كل من الفليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
وتسعى فرنسا إلى تأكيد مكانتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ.
ولدى الدولة الأوروبية 1.6 مليون مواطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر سبعة أقاليم ما وراء البحار، بما في ذلك كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، ومنطقة اقتصادية حصرية تمتد على تسعة ملايين كيلومتر مربع.