لم تقض المحكمة في لاهاي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث إبادة جماعية. تعرّف عليها.
اعلانأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة الحكم الابتدائي بشأن التدابير الطارئة ضمن الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ورغم أن المحكمة لم تحكم بوقف إطلاق النار، إلا أنها فرضت عددا من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة.
كما أقرّت المحكمة بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، حسب ما قالت رئيسة المحكمة جون دونيهيو، التي أشارت إلى أن الوضع في القطاع يتدهور ويتجه نحو كارثة، وأن الوضع الإنساني ينذر بالمزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. كما أشارت دونيهيو، وهي مواطنة أمريكية، إلى أن نظام الرعاية الصحية ينهار في غزة، ولا مكان آمناً في القطاع.
كما قالت رئيسة المحكمة دونيهيو إن لدى المحكمة صلاحية الحكم بفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مشددة على حق جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، ورافضة طلب إسرائيل بردها.
الإجراءات الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل هي:
- على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية، وبالأخص: قتل أفراد الجماعة (أي الفلسطينيون في غزة)، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، التعمد في فرض ظروف معيشية على الجماعة بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
- على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.
- على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الضرورية للفلسطينيين في القطاع.
- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
- كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وأن تسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.
واللافت هو الأغلبية الساحقة التي اتخذت فيها المحكمة هذه القرارات. حيث قالت المحكمة إن 15 قاضياً صوّتوا لصالح فرض إجراءات على إسرائيل لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، فيما رفضها اثنان من لجنة القضاة. وفي النقطة المتعلقة باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، أيّد 16 قاضياً إلزام إسرائيل، في حين رفض قاضٍ واحد، كما صوّت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
اللافت أيضا أن القاضي الإسرائيلي أهارون باروك صوت لصالح نقطتين من النقاط الست، فيما عارضتها جميعها القاضية الأوغندية جوليا سيبوتنده.