تقدّمت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظلّ الحرب القائمة في قطاع غزة.
اعلانوترتكز الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية على النصوص القانونية الكندية التي تقضي بمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل لما تحمله من "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إن الحكومة أصدرت حديثاً تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، تفوق تلك الصادرة في العام السابق.
وتتألف هذه المجموعة، التي تقدمت بالدعوى من: منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة "الحق الفلسطينية"، و4 أفراد.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أشعلت الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة الاحتجاجات في العديد من المدن الكندية الكبرى مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وأعرب رئيس الوزراء الكندي مراراً عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر، في حين دعا العديد من المسؤولين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وبدورها، أصدرت الحكومة الكندية رداً على الدعوى القضائية الموجهة ضدّها، جاء عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية، وجاء فيه:
- سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير
- تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا
- في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح
- التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات "غير فتاكة"