كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن موظفين في معهد توني بلير للتغيير العالمي شاركوا في اتصالات تتعلق بمشروع مقترح لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمن إنشاء منتجع سياحي يحمل اسم "ترامب ريفييرا"، ومنطقة تصنيع ذكية سُميت باسم إيلون ماسك، في خطة أعدها رجال أعمال إسرائيليون بدعم من شركة "مجموعة بوسطن للاستشارات".
اعلان
ورغم نفي المعهد أي دور رسمي في صياغة الخطة، أكد متحدث باسمه أن موظفين منه شاركوا في مكالمتين ورسائل جماعية مرتبطة بالمشروع، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني تأييدًا للمحتوى. كما تم تداول وثيقة داخلية للمعهد بعنوان "الخطة الاقتصادية لغزة" بين المشاركين، وهي وثيقة قال المتحدث إنها تحلل مقترحات مطروحة من أطراف متعددة حول مستقبل القطاع، دون أن تعبّر عن تبنٍّ لأي منها.
ووفق التقرير، فإن الخطة تتضمن مقترحًا مثيرًا للجدل يقضي بتقديم حوافز مالية لنحو نصف مليون فلسطيني لمغادرة غزة، على أن يتم جذب استثمارات خاصة لتطوير مشاريع كبرى، من بينها "حلقة محمد بن سلمان" و"مركز محمد بن زايد"، إلى جانب منطقة تصنيع متقدمة باسم ماسك، في محاولة لجذب اهتمام إدارة ترامب وقادة الخليج.
وردًا على التقرير، شدد المعهد على رفضه لأي مقترحات تهدف إلى تهجير سكان غزة، مؤكدًا أن عمله يركز على دعم بقائهم وتحسين ظروف حياتهم. وقال المتحدث الرسمي: "لم نشارك في إعداد العرض المذكور، ولم يكن لنا أي دور في مضمونه. توني بلير نفسه لم يتحدث مع من أعدوه، ولم يعلّق عليه"، وأشار إلى أن مشاركة المعهد في مناقشات حول خطط ما بعد الحرب أمر معتاد، لكنه لا يُفسَّر على أنه موافقة أو شراكة.
من جهتها، تواجه شركة BCG بدورها انتقادات بشأن تورطها في المشروع، بالإضافة إلى علاقتها بمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، والتي أثيرت حولها تساؤلات بشأن مصادر تمويلها. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا إنهاء تعاقدها مع المؤسسة، واتخذت إجراءات تأديبية ضد موظفين تورطوا في تضليل إدارتها بشأن هذه الأنشطة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التعقيدات السياسية والإنسانية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، مع تزايد الضغوط على الأطراف الدولية لتقديم حلول تحترم حقوق السكان وتدعم إعادة الإعمار ضمن إطار شرعي ومستدام.