شهدت الساعات الأخيرة تصاعداً في المواقف الدولية الرافضة لخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، مع تحذيرات من تداعياتها الإنسانية والسياسية، وذلك عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة.
اعلان
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد السبت 9 آب/أغسطس، جلسة طارئة لمناقشة خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعياتها على الوضع الإنساني والسياسي في القطاع. ويأتي الاجتماع في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من هذه الخطوة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي فجر الجمعة.
الخطة، التي تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على غزة، تثير مخاوف من تصعيد خطير يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة منذ نحو 22 شهراً، والتي خلفت دماراً واسعاً ونقصاً حاداً في المساعدات الأساسية.
الأمم المتحدة تحذر من التصعيد
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.
وقال متحدث باسم غويتريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
الادانات الدولية مستمرة
رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا انتقد بشدة خطة السيطرة على غزة، وقال إن "مثل هذا القرار يجب أن تكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، مضيفاً أن الوضع المأساوي في القطاع "لن يؤدي القرار إلا إلى مفاقمته".
بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إدانة بلاده "بأشد العبارات" للخطة، محذراً من أنها قد تقود إلى "طريق مسدود تماماً" على الصعيد السياسي.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل بأنها "خاطئة"، محذراً من أن تنفيذها سيعرض حياة الرهائن المحتجزين في القطاع إلى "خطر أكبر"، وداعياً إلى إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والإنسانية التي تضمن حماية المدنيين والإفراج عن الرهائن.
أما إيران، فقد رأت في الخطة دليلاً على نية إسرائيل المضي في "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية"، معتبرة أن السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع تكرس هذه السياسة.
انتقادات إسرائيلية مضادة
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة 8 آب/أغسطس، أن حكومته قررت تعليق الموافقة على أي صادرات من المعدات العسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر، في خطوة جاءت ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
وأوضح ميرتس في بيان أن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمثلان أهم أولويات برلين"، معربًا عن "قلق بالغ إزاء استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة". وأضاف: "العمل العسكري الأكثر صرامة الذي قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية يجعل من الصعب بشكل متزايد تحقيق هذه الأهداف".
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار ألمانيا وقف صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب غزة، معتبراً أن الخطوة "تكافئ" حركة حماس. وقال مكتبه إن نتانياهو أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكداً أن برلين كان عليها دعم "حرب إسرائيل العادلة" بدلاً من فرض القيود.
وتتزامن هذه المواقف مع جلسة مجلس الأمن، ما يعكس اتساع الجبهة الدولية الرافضة للخطة الإسرائيلية، وتحذيرات من أن تنفيذها سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.