قالت صحيفة "Aargauer Zeitung" السويسرية في تقرير لها إن اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق في أسباب انهيار مصرف كريدي سويس العريق ستحجب وثائقها عن النشر لمدة 50 عاماً وهو ما أثار مخاوف لدى المؤرخين السويسريين بشأن شفافية التحقيقات.
اعلانوقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيرا عن الفترة المعتادة وهي 30 عاما
ولم يرد البرلمان السويسري حتى الآن على طلب التعليق على تقرير الصحيفة.
وأعرب ساشا زالا، رئيس الجمعية السويسرية للتاريخ في رسالة إلى إيزابيل تشاسو، رئيسة اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق، عن قلقه من طول المدة الزمنية.
ونقلت الصحيفة عن رسالة زالا: "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمراً لا يقدر بثمن".
وأضاف: "في أفضل وضع، ينبغي أن يكون من الممكن توفر الأرشيف وإتاحته بعد انتهاء فترة الحماية المناسبة، وإذا لزم الأمر، قد يخضع لظروف البحث التاريخية".
ومن المقرر أن يركز عمل اللجنة على أنشطة الحكومة السويسرية والبنك المركزي والمنظم المالي خلال الفترة التي سبقت استحواذ مصرف "يو بي إس" على كريدي سويس لإنقاذه من الإفلاس في مارس - آذار الماضي.
وتملك لجنة التحقيق البرلمانية، وهو التحقيق الخامس من نوعه في تاريخ سويسرا، حرية استدعاء أعضاء بالحكومة للشهادة.
وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي حيث شددت على أهمية سرية إجراءاتها.
واجه "كريدي سويس" خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في 15 مارس - آذار الماضي، في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أميركية.
تدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت "يو بي إس" على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3,25 مليار دولار أُعلن عنها في 19 مارس - آذار.