أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء تعويم سعر العملة المحلية ورفع الفائدة بشكل غير مسبوق مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الجنيه ليقفز إلى أكثر من 45 مقابل الدولار الأمريكي صعوداً من 30.85 حتى أمس الثلاثاء.
اعلانوقال البنك المركزي إنه رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) مما سيسمح بتداول الجنيه بحرية في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي بمساعدة تدفقات الاستثمارات الخليجية.
وقال بيان نشره البنك: "استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".
وأضاف بيان البنك المركزي أن الإجراء يأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
ووقعت مصر الشهر الماضي عقداّ لمشاريع استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار.
وطبقاً لبيان البنك المركزي، "توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية لأنه يسهل القضاء على تراكم النقد الأجنبي بعد إغلاق الفارق بين أسواق سعر الصرف الرسمية والموازية".
ويأتي تعويم سعر الجنيه بعد أشهر من الترقب والتكهنات في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي المتكررة للحكومة بتحرير أسعار الصرف.
وعلى الرغم من محاولات مواجهة التضخم، سعى البنك المركزي المصري إلى السيطرة على سعر الجنيه، الذي تم تثبيته عند 30.85 مقابل الدولار خلال العام الماضي.
ويقول المسؤولون إن الحكومة المصرية تقترب أيضا من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.