مشاريع تحلية مياه البحر في السعودية.. ضرورة تصطدم بواقع الأثر البيئي

اعلان

وتعتمد محطة "الجزلة" في مدينة الجبيل أحدث التطورات التكنولوجية في بلد خاض للمرة الأولى مجال تحلية المياه قبل أكثر من قرن، حين استخدم المسؤولون في العهد العثماني آلات الترشيح للحجاج المهددين بالجفاف والكوليرا.

ومع افتقارها إلى البحيرات والأنهار والأمطار المنتظمة، تعتمد السعودية اليوم على عشرات المرافق التي تحوّل مياه الخليج والبحر الأحمر إلى مياه صالحة للشرب، تروي مدنًا وبلدات ما كانت لتستمر لولا ذلك.

ابتكارات بيئية

لكن احتياجات المملكة المتزايدة لتحلية المياه، الناجمة عن طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحويل البلاد إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، قد تتعارض مع أهداف الاستدامة في السعودية ومنها تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2060.

وتهدف مشاريع مثل "جزلة"، وهي أول محطة تدمج تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، إلى تخفيف هذا التضارب. ويقول المسؤولون عن المشروع إن الألواح ستساعد في خفض انبعاثات الكربون بحوالي 60 ألف طن سنويًا.

وتحتاج المملكة إلى اعتماد ابتكارات كهذه على نطاق واسع وبسرعة إذ يهدف بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2040، مقارنة بـ32,2 مليونًا راهنًا.

ويقول ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، التي تدير مشروع جزلة: "عادةً، ينمو عدد السكان، ثم تنمو جودة حياة السكان"، مما يستلزم المزيد من المياه.

ويرى المؤرخ مايكل كريستوفر لو من جامعة يوتا الأميركية، الذي درس كفاح المملكة مع ندرة المياه، أن استخدام تحلية المياه لمواكبة هذا التطور هو مسألة "حياة أو موت".

ويؤكد أن "هذا أمر وجودي بالنسبة لدول الخليج. لذلك عندما ينتقد أي شخص ما تفعله فيما يتعلق بالتداعيات البيئية، فإنني أهز رأسي قليلًا". لكنه أضاف أن "ثمة حدودًا" لكيفية تحلية المياه بشكل مراع للبيئة.

شرب البحر

شغل البحث عن مياه صالحة للشرب قادة السعودية في العقود الأولى بعد تأسيسها عام 1932، ما حفّز المسوحات الجيولوجية التي ساهمت في رسم خرائط احتياطاتها النفطية الهائلة.

حتى أن الأمير محمد الفيصل، نجل الملك فيصل الذي عرف بأنه رائد تحلية المياه في البلاد، درس في مرحلة ما إمكان جر جبال جليد من انتاركتيكا لتوفير حاجات المملكة المتزايدة من المياه، وهو اقتراح قوبل بسخرية واسعة.

لكن الأمير محمد أشرف أيضًا على وضع البنية التحتية الحديثة لتحلية المياه في المملكة بدءًا من عام 1970.

وتفيد المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة أن القدرة الإنتاجية الراهنة تبلغ 11,5 مليون متر مكعب يوميًا في 30 منشأة.

لكن هذا النمو الكبير ترافقه كلفة عالية، خصوصا في المحطات الحرارية العاملة بالوقود الأحفوري.

فمع حلول العام 2010، كانت منشآت تحلية المياه السعودية تستهلك 1,5 مليون برميل من النفط يوميًا، أي أكثر من 15% من الإنتاج الحالي.

ويقول لوران لامبرت من معهد الدوحة للدراسات العليا: "لقد حققوا ذلك في بعض من أكثر البيئات صعوبة، مثل تحلية مياه البحر الأحمر على نطاق واسع وتوفير المياه المحلّاة وصولا إلى مرتفعات المدن المقدسة في مكة والمدينة".

تحلية مراعية للبيئة؟

لكن السؤال المطروح هو إلى أي حد ستستمر الخسائر البيئية في الارتفاع.

وتفيد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأنها تريد خفض انبعاثات الكربون بـ37 مليون طن متري بحلول العام 2025.

وسيتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال التحول من المحطات الحرارية إلى محطات مثل الجزلة التي تستخدم التناضح العكسي العامل بالطاقة الكهربائية.

اعلان

وفي الوقت نفسه، سينتقل إنتاج منشآت الطاقة الشمسية من 120 ميغاوات اليوم إلى 770 ميغاوات، وفقًا لأحدث تقرير عن الاستدامة الصادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع أن الجدول الزمني لتحقيق ذلك غير واضح.

ويقول لامبرت: "للأسف، ستظل العملية تستهلك الكثير من الطاقة، لكن بالمقارنة مع ماذا؟ بالمقارنة مع البلدان التي تتدفق فيها المياه بشكل طبيعي من الأنهر الكبرى أو تهطل من السماء مجانا؟ نعم، بالتأكيد، ستكون أكثر استهلاكًا."

في محطات تحلية المياه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، يدرك الموظفون السعوديون أهمية عملهم لاستمرارية السكان.

وينتج مصنع رأس الخير 1,1 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، 740 ألفًا منها بالاستعانة بالتكنولوجيا الحرارية، والباقي من التناضح العكسي. ويواجه صعوبة في إبقاء خزانات الاحتياط ممتلئة بسبب الطلب المرتفع.

ويذهب جزء كبير من المياه إلى العاصمة الرياض التي يقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة وتحتاج إلى 1,6 مليون متر مكعب يوميًا، وقد تحتاج إلى ستة ملايين بحلول نهاية العقد، على ما يقول موظف تحدث طالبًا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام.

اعلان